مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٢١١

۲۱۱ والدوران - وهو ذهاب الحكم بذهاب العلة في الفرع المقيس لا في الأصل المقيس عليه - ويحصل الخلط عند البعض مما جعلهم يقولون بالدوران في الأصل الثابت بالنص، وهذا إن كان عن غفلة فهم معذورون، وإن عن قصد فإنه ضلال وجريمة حتى حدى بالبعض أن يقول : أصبح حجاب رأس المرأة غير فرض لأنه شرع لأجل التفرقة بين الحرة والعبدة وبما أن العبدات فقدن فلم يبق حاجة في الحجاب المشرع للفرق بينهما فالذهب تجب فيه الزكاة ويحرم فيه الربا ولو فقدت الثمنية، أما النقود الورقية والمعدنية: فإن جعلتها الدولة أثماناً وجبت فيها الزكاة وحرم فيها الربا قياساً على العملة الشرعية، وإن ألغيت ثمنيتها فلا تجب فيها الزكاة ولا يحرم فيها الربا فالدوران يجري فيهما لا في الذهب والفضة. وجه قياسها على النقدين الشرعيين: يمكن أن تجعل حالة محل الذهب أو محل الفضة وعلى كلا التقديرين فإنها ربوية فلابد من أن يتم البيع فيها مع الذهب يداً بيد لأنها إن اعتبرت ذهباً فلابد من التساوي مع الذهب والتقابض في المجلس. وإن اعتبرت فضة وهو الأوفق فلابد من التقابض يداً بيد لأنه إذا اختلف الجنسان جاز التفاضل ولكن يداً بيد. وشراء الذهب بالدينار لابد من التقابض في المجلس ولا يجوز تأجيل الدنانير عن مجلس البيع لأنه سيكون ربا النسيئة. النقود الورقية ليست عروض تجارة أما ما يقول به البعض بأن النقود الورقية والمعدنية صارتا عروض تجارة فهو خطاً لوجهين: الوجه الأول: إن المجالس الفقهية كلها اعتبرتهما نقدين وأنها حلتا محل العملة الشرعية بعد فقدها أثماناً.
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.