مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٢٠٥

۲۰۵ لان العبرة في الإنسان هو العقل والجسم حامل له إلا إذا منعه صاحب الجسم الأساس وتغلب على إرادته. الحالة الثالثة: يجري عليه ما يجري على صاحب الهيئة الثانية من حيث التكليف وعدمه ومن حيث استقلال الشخصية وعدمها ولكن الفارق فيما إذا كان التوأمان الملتصقان بهذه الهيئة بنتين فهل الزواج منها كامرأة واحدة أو امرأتين والعقد عليها على الأساس فقط أم لابد من عقد لكل منهما، وإذا تزوجها واحد هل يعتبر جمع بين أختين وما هو الحكم من حيث الحمل والرضاعة؟ أقول: هذه الأمور مرتبطة بما إذا كان لكل توأم فرج مستقل، أو فرج واحد للجسم الأساس فقط. فان كان فرجا واحدا في الأساس فان العبرة له من حيث الزواج والنسب والرضاع والولادة والجزء الثاني بمثابة عضو زائد وان كان لكل فرج مستقل فانها بمثابة امرأتين أختين لا يجوز الجمع بينهما، يعقد على كل واحدة منهما استقلالا، وإنجاب كل واحدة ينسب إليها، وأحكام الرضاع كل لها حكمها وزوج الواحدة يحرم عليه قربان الثانية أو لمسها إلا لعسر التحرز عنها ويطؤها على انفراد ويستتر عن الثانية وعلى الأخرى أن تغض بصرها عند كشف عورة الأخرى وكشف عورة زوجها لان أمور النكاح والطلاق والزنا والأنساب مناطة بوجود الفرج وعدمه. السؤال هل يجوز إجراء عملية جراحية لفصل احدهما عن الأخر ؟ الجواب: الحالة الأولى إذا غلب على ظن الجراحين حياتهما وجب إجراء العملية لهما ليستقل كل واحد منهما عن الأخر. وان غلب على الظن موتهما أو موت احدهما فأرى تحريم إجراء العملية لأنها تسبب هلاك نفس بامكانها أن تعيش دون ضرر تام. إما الحالتان الاخريتان فان كان الفرع لا عقل له مستقلا فمثله كمثل الفالولة والعضو
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.