مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ١٨

صاحب المادة ببيعها بسعر المثل تحت إشراف السلطة واستلام أثمانها، أو أن يقوم أعوانه ببيعها للناس بسعر المثل ويدفعون الثمن لصاحبها. بيع الوقف أو استبداله الوقف لغة الحبس يقال وقفت الدار وقفا حبستها في سبيل الله، وشيء موقوف وقفاً أيضا تسمية بالمصدر ، والجمع أوقاف مثل ثوب وأثواب، ووقفت الرجل عن الشيء وقفاً منعته عنه (۱). واصطلاحاً حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لقطع التصرف في رقبته (۲) على مصرف مباح الحكمة من مشروعية الوقف: هي حبس العين لأجل الانتفاع بها من قبل من وقف عليه من عمل خيري أو ذرية؛ لأنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. البيع: وعلى هذا الأساس فقد حصل الإجماع على تحريم وعدم صحة بيع الموقوف بنقد مع إبقاء الثمن نقداً ليشترى بديل . عنه. وذلك لما روى الخمسة إلا البخاري عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن عمر بن (1) الصحاح» مادة وقف. (۲) «المنهج» (٢٠١/٣).
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.