١٦١
كحولا خارجيا اختلط به ولم يتغير به فلا ينجس. فهناك فرق بين النجس المخالط وبين
مع
ما هو عنصر نجس، فالماء إذا اختلطت به نجاسة يسمى مُتَنَجِّسَا. أما خلط الماء الشعير ثم يتفاعل فانه يكون هو نجسا وليس متنجسا بمخالط له، ولا يمكن صيرورته طاهرا بالكثرة ونجسا بالقلة لان النَجِسَ لا يطهر بخلاف المتنجس.
أما ادعاء انه علاج لمرضى الكلى فان المحرم لا يجوز التداوي به إلا إذا فقد البديل من المباحات وهنا يوجد الكثير من المدررات تقوم مقامه بما في ذلك نفس الشعير إذا طبخ وشرب فورا أو بعد يوم أو يومين قبل أن يصل إلى مرحلة التفاعل والغليان وقبل تولد الكحول منه ومن الماء. وما ذكر من أن بعض المحللين اثبتوا فيه النسبة المذكورة من الكحول فهناك الكثير ممن اثبت نسبة أكثر كما هو مدرج أدناه، ومع ذلك فان أي نسبة فيه تكفي للقول بالتحريم بموجب حديث البخاري وصدر الحديث المذكور. فلا تخصيص ولا تقييد بالحديث المذكور ولا مفهوم مخالفة بل هو مثال للقلة والكثرة بالمقاييس الموجودة آنذاك كما ذكرت سابقا. لذا أرجو من الشيخ التراجع وعدم فسح المجال للفسقة بالتذرع بمثل هذه الفتاوى وأكبر شاهد على أن فيه نسبة من الكحول توجه من لا يتورع إليها مع وجود أشربة ألذ منها ولا شبهة فيها والله ولي
التوفيق.
/٢٢ رمضان ١٤٣٠هـ - الموافق ۱۲-۹-۲۰۰۹
أراء بعض المحللين لها من حيث وجود نسبة من الكحول فيها
عقدت كلية العلوم الإسلامية في جامعة الانبار مؤتمرا بالاشتراك مع كلية الطب في نفس الجامعة خصص المؤتمر للنظر في شراب ماء الشعير وبالنهاية صدرت فتوى بتحريم شربه. حيث اعتمد العلماء في فتواهم على تقارير مقدمة من علماء مختبريين اثبتوا وجود نسبة عالية من الكحول فيها ، وكان من بينهم الأستاذ المساعد خالد عبد الله
ص ١٦١