مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ١٦

17 ٢ - فقدانها من الأسواق وهي ضرورية لحياة الناس. لذا فإني أرى جريان تحريم الاحتكار على كل سلعة أساسية لها مساس بحياة الناس، وجوازه بالسلع التكميلية والترفيهية التي يمكن للإنسان الاستغناء عنها ولا يؤثر فقدانها على حياته. المواد الغذائية الأساسية يحرم احتكارها والمواد التفكيهية لا يحرم. وكذلك الحاجات الأخرى، فالطبّاخ والثلاجة والمروحة يحرم احتكارها، والمكيف والأفران الترفيهية والمجمدة يجوز ،احتكارها والملابس الساترة للعورة وللحماية من البرد يحرم احتكارها، والملابس للزينة لا يحرم. الأمر الثاني: الظوابط الزمانية والمكانية والحاجية لمنع الاحتكار والقصد منه: لا خلاف في جواز احتكار ما يحتاجه لعائلته ومنزله مدة سنة. والدليل على ذلك: أن رسول الله - - كان يدَّخِرُ لأهله قوت سنتهم من تمر وغيره، هكذا رواه ابن رسلان في شرح السنن. وفي رواية كان يعطي كل واحد من زوجاته مائة وسق من خيبر . والدليل على جواز ذلك: ۱ - أدلة النهي المقيدة بما إذا قصد بالاحتكار إغلاء السعر على المسلمين كحديث من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم» وفي رواية «يريد أن يغلي بها على المسلمين وما يحتكر للأكل لا يراد به ذلك. ۲ ـ أن يحبسه ترقباً لغلاء سعره فلو أمسكه حالة استغناء الناس عنه رغبة في أن يظهره لهم وقت حاجتهم إليه ولم يزد في سعره إلا بقدر نفقات إمساكه، فلا مانع ويؤجر على ذلك. أن يؤدي الحبس إلى فقدان المادة من الأسواق فلو كانت موجودة أو فائضة
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.