مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ١٤٩

١٤٩ وبإمكانه إعادتها إلى بايعها؛ لأن شراءها كان باطلا. س ٤/ هل هناك فرق بين الكحول الصناعي وبين الخمرة؟ ج ٤ / كلمة "كحول" كلمة مُسْتَحدثة، ولعلها تعني كلَّ مائع مسكر، فأي مادة مسكرة هي تُسمى "خمرا"؛ لقوله : {كُلُّ مُسكر خمر، وسُمِّيَ خمرا؛ لأنَّه يَحمُرُ العقول ويُغَطِّيها، والمسكر هكذا يفعل، وإلا فأصل إطلاقه لغةً على المتخذ من العنب فقط. س ٥/ من الثابت وجود مواد حافظة في بعض المواد الغذائية المعلبة، فهل هذه المواد الحافظة لها علاقة بالكحول ؟ وما حكم تناول هذه المعلبات؟ ج ٥/ الأصل في الأشياء الإباحة - ما عدا الأعراض والأموال والأنفس فالأصل فيها التحريم ، فكل سائل هو طاهر ومباح، إلا أن يثبت نجاسته قطعا أو كان مسكرا؛ لأنَّه نجس. فإذا وُضِعَتْ في المعلبات ولم تثبت نجاستها: فلا مانع من ذلك. وإن ثبت نجاستها : فما خالطها من المواد التي لا تمتص فهي متنجسة، تطهر بالغسل. وإن كانت تمتص فهي نجسة لا يمكن تطهيرها، ومن ثَمَّ يحرم استعمالها وتناولها. س / الأدوية تحوي نسبة من الكحول في أغلبها، فما حكم مثل هذه الأدوية إذا كانت من الأدوية الضرورية للإنسان إي التي لا بديل لها ولا يمكنه الاستغناء عنها؟ وما حكمها إن لم تكن ضرورية له أو مع وجود بديل عنها ؟ وهل تناولها يتعارض مع حديث {إنها ليست بدواء إنها داء} وحديث { إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم} ؟ ج ٦ / أي دواء احتوى على نسبة من الكحول وبقي له أثره من الاسكار أو التخدير: فإنَّه حرام ونجس لا يجوز التعالج فيه، إلا إذا فُقِدَ الحلال لعلاج ذلك المرض فإنَّ استعماله يكون من باب الضرورة، والحديث المذكور، خُصَّ بالآيات التي تُحرِّم الميتة إلا عند الضرورة، وبفعل النبي الله حينما أمر العرنيين بالخروج مع إبل الصدقة (للاغتسال
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.