مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ١٤٢

١٤٢ الزعتري، والدكتور إبراهيم أحمد الشيخ الضرير والدكتور حسين شحادة، والدكتور علي محي الدين القرداغي وكانت أدلة التحريم عندهم، ما يأتي: ١ - إنها بيعتان في بيعة. ٢ - إنها مبنية على الغرر المحرم شرعا. - إنها معاملة تقوم على القمار. - إنَّها لا تخلو من الربا. ه - إنَّ هذه المعاملة نوع من أكل أموال الناس ظلما. وإطلاق التحريم لا نُسَلِّمُ به، وقد ناقشنا أدلتهم هذه في محلها في رسالة ماجستير خاصة بهذا الموضوع أنا كنت المشرف عليها. وهناك من أجازها مطلقا، منهم: لجنة تحرير الفتوى في الأزهر الشريف، والدكتور أحمد السعد، والشيخ أحمد الخليلي من عُمان والشيخ حامد العلي، والشيخ عبد الكريم خليل الكلحوت. وقد وضعوا للحل شروطا، منها: ١ - أن لا يكون فيها غرر أو غش لأحد. ٢ - أن لا تُؤدّي إلى إضرار الناس. أن تُؤدِّي العمل بإخلاص. ٤ - أن لا تأكل حق الغير. ه - أن لا يكون موظفا فيها . ومن قال بالحلّ مطلقا لم يحيطوا بها من كل جوانبها؛ لذلك استدل بعضهم بأنها وكالة، ومنهم من جعلها سمسرة، ومنهم من جعلها إجارة، ومنهم من جعلها جَعَالَة.
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.