مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ١٢٩

۱۲۹ الأنبوبة). وبما أن الشريعة بقواعدها وأسسها غير عاجزة عن إعطاء حكم شرعي لهذه العملية، فإني كتبت ما يلى لأبين الوجه الشرعى في هذا الموضوع على الرغم من أن الفقهاء السابقين لم يغفلوا عن مثلها، ولكنه كان بطريقة تختلف عن الطريقة الحديثة المعمول بها الآن، فقد تحدثوا عن استدخال المادة المنوية، وذكروا القذف خارج آلة المرأة، وبينوا الحكم فيها إذا ادخله بعد قذفه. واثبتوا النسب لولد زوجة الخصى والعنين والمجبوب وأوجبوا على زوجاتهم العدة، واثبتوا النسب ممن يعزل عن زوجته وحرموا على الزوج نفيه، وحذروا المرأة من أن تلبس سروال رجل احتمل سقوط المادة المنوية عليه. وقد أوجب سيدنا عمر ـ رضى الله عنه ـ على الزوجة العدة، وحكم بالمهر كاملاً على الزوج الذي أتاها خالية ليس معها أحد من أهلها، فأخذها فعالجها فمنعت نفسها، فصب الماء فساح فيها فاستمر بها الحبل فثقلت بغلام فبعث إلى زوجها، فسأله فصدقها عمر ، فقال عمر: من اغلق الأبواب وأرخى الستر ، فقد وجب عليه الصداق وكملت العدة. وللتلقيح الصناعى أحوال منها المباح ومنها المحرم ، وهذه الأحوال تقسم إلى نوعين: النوع الأول: زراعته في الرحم، وهى حالتان: الحالة الأولى: أن يؤخذ الجنين من الزوج ويدخل في رحم الزوجة نفسها، ومن ثم يحصل التلقيح مع بيضة المرأة ؛ وذلك لأسباب. منها: عدم قدرة الزوج على اللقاء الجنسى؛ لمرض عضوي أو نفسي، أو يكون هذا المانع في المرأة نفسها. ومنها: أن يكون سريع القذف ولا يصل الحيمن إلى عمق المهبل .
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.