مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ١٢٤

١٢٤ والقاعدة: إن الزيادة على العين ربح وعلى الدين ربا. ولو تمَّ الشراء من قبل ممثل البنك ولم يستلمه، بل عقد عقد البيع مع البيع مع العميل قبل قبض البضاعة من قبل البنك، فإنه باطل؛ لأنه لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه. لأن المباع ينقسم إلى قسمين: منقول، وغير منقول. ١ - المنقول: لا يصح بيعه من قِبَل من اشتراه حتى يقبضه، يقول ابن قدامة: «لم أعلم بهذا خلافاً إلا ما حكي عن البتي أنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه، وقال ابن عبد البر : هذا قول مردود بالسنة والحجة والمحجة على الطعام، أظنه لم يبلغه هذا الحديث ومثل هذا لا يلتفت إليه والحديث الذي يعنيه هو : قوله - : من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه متفق عليه (١). ومثل هذا ما رواه أبو داود: (أن النبي نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يجوزها التجار إلى رحالهم (٢). وبما روى ابن ماجة أن النبي نهى عن شراء الصدقات حتى تقبض (۳). وأنه - - لما بعث عتاب بن أسيد إلى مكة قال: «إنههم عن بيع ما لم يقبضوا وعن ربح ما لم يضمنوا) (٤). ه غير المنقول: كالدار والبستان والأراضي والأمور الثقيلة التي يعسر نقلها أو مثبتة في الأرض، فقد حصل خلاف في جواز بيعها قبل قبضها إلى رأيين: الرأي الأول: الجواز، وهو قول عثمان بن عفان - رضي الله عنه ، وسعيد بن المسيب، والحكم، وحماد، والأوزاعي، وإسحاق، والرواية الراجحة لأحمد. (1) البخاري في باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، ومسلم في باب بيع الطعام قبل أن يستوفى. (۲) في باب النهي عن بيع الطعام قبل ان يستوفى من كتاب البيوع (۳) باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام (٤) الحديث اخرجه البيهقي في باب النهي عن بيع مالم يقبض وإن كان طعاماً.
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.