مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ١١٠

هذه الحالة: هل يجوز له أن ينفق من مال الشركة أو المضاربة لتغطية ففي الاحتياجات آنفة الذكر ؟ في المسالة هذه ثلاثة آراء الرأي الأول يجوز له إن اشترط ذلك أو جرت به العادة أن ينفق على نفسه فقط ما هو لازم له أوقات اشتغاله بأعمال الشركة، سواء كان مقيماً أم مسافراً، فإن لم يشترط ذلك ولم تجربه العادة لا يحق له الإنفاق من مال الشركة. وهذا هو مذهب الحنابلة والزيدية. واستحسن الحنابلة تقديرها قطعاً للمنازعة، ويستحق ما قدره له، فإن لم يقدرها وتنازعا، فله نفقة مثله عرفاً (۱). جاء في المبدع: «قال أحمد في رواية الأثرم : أَحَبَّ إليَّ أن يشترط نفقة محدودة وله ما قدر له»(۲). وهذا هو الذي أختاره للفتوى إذا تعارف الناس الإنفاق في الحضر والسفر. وعلى هذا الرأي جوزنا للعامل الذي يعمل في سيارة أو آلة كانت قد قومت عليه بمبلغ، ثم بعد تسديد مبلغها سيكون شريكاً فيها - كما سبق أن اعتبرناه مضارباً - على هذا الرأي جوزنا له أن يتفق مع صاحب السيارة على مبلغ محدود يأخذه من مورد السيارة أو الآلة - قبل تسديد قيمتها - نفقة له في سفره وحضره، ولا يحق له أن يأخذ راتباً أجرة ما دام مبلغ السيارة لم يسدد كما ذكرنا سابقاً. الرأي الثاني: جواز أخذ النفقة دون اشتراط، سفراً لا حضراً، وبقدر ما يحتاجه (۱) انظر (المغني): ۲/ ۷۰ ، و«المبدع: ۲۸/۵ ، و كشاف القناع»: ٥٠٧/٣، و«الروض النضير: .727/ (۲) انظر المبدع: ۲۸/۵
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.