۹۷
من قبلكم انهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها و اخرجه الخمسة ، وفي رواية أبي داود والنسائى عن ابن عمر ان امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع ، وزاد النسائي ( على ألسنة جاراتها وتجحده ) فأمر النبي (ص) يقطع يدها .
قلت تحرم الشفاعة في الحد لهذا الحديث وغيره ، ومن سرق مكلفا مختارا ربع دينار قطعت كفه اليمنى بنص الكتاب العزيز ( فاقطعوا أيديهما ) ويكفى الإقرار مرة واحدة او شهادة عدلين ويندب تلقين المسقط ويحسم موضع القطع وتعلق اليد في عنق السارق ويسقط الحد بالعفو عن المسروق قبل تبليغ الإمام لا بعده فانه يجب ولا قطع في ثمر ولا كثر مالم يدخله فى الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا كان عليه من ماحمله مرتين وضرب نكال ، وليس على الخاين والمنتهب والمختلس قطع ، وقد ثبت القطع في جحد العارية الحديث الباب هذا . ولعل هذه المخزومية كانت قد جمعت بين السرقة وجحد العارية والله أعلم .
عن
التسامح في الحدود
ن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب رسول الله (ص) من الأنصار قال اشتكى رجل من الأنصار حتى اضنى فعاد جلدة على عظم ، فدخلت علية جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها فدخل عليه رجال من قومه يعودونه فأخبرهم بذلك وقال استفتوا لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانى وقعت على جارية دخلت على فذكروا ذلك لرسول الله (ص) فقالوا ما رأينا بأحد من الضر مثل الذي هو به ، ولو حملناه اليك لتفسخت عظامه ، ماهو إلا جلد على عظم ، فأمر رسول الله (ص) أن يأخذوا له مائة تراخ فيضربوه بها ضربة واحدة . أخرجه ابو داود والنسائى . قلت فيه أنه يجوز الحد حال المرض ولو بشكال ونحوه . وقد جمع بين هذا الحديث وحديث على في أمة رسول الله (ص) وقد تقدم : إن المريض إذا كان مرضه مرجواً أمهل وإن كان ما يوساً منه جلد .
و الحضانه »
عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده قال أنت امرأة النبي (ص) فقالت إن ابني
م - ۷
ص ٩٧