تقريب حسن الاسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة — الصفحة ٨

! منه ترك المجامعة لا ترك المجالسة أو الملابسة فان ذلك جائز بل يجوز الاستمتاع بهن ماعدا الفرج أو مادون الإزار على خلاف في ذلك، ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض ، وهو معلوم من ضرورة الدين ) ولا تقربوهن حتى يطهرن ) قرىء بالتشديد والتخفيف والطهر انقطاع الحيض ، والتطهر الاغتسال ، وبسبب اختلاف القراء اختلف أهل العلم فذهب الجمهور إلى منع الجماع حتى تتطهر بالماء ، وقال آخرون حلت لزوجها وإن لم تغتسل ، ورجح الطبرى قراءة التشديد ، والأولى أن يقال إن الله تعالى جعل للحل غايتين كما تقتضيه القراءتان (أحدهما) انقطاع الدم ( والأخرى التطهر منه ، والغاية الأخرى مشتملة على زيادة على الغايه الأولى فيجب المصير إليها ، وقد دل على أن الغاية الأخرى هي المعتبرة قوله سبحانه بعد ذلك ( فاذا تطهرن ) فاز ذلك يفيد أن المعتبر التطهر لا مجرد انقطاع الدم ، وقد تقرر أن القراءتين بمنزلة الآيتين فكما أنه يجب الجمع بين الآيتين المشتملة أحدهما على زيادة بالعمل بتلك الزيادة كذلك يجب الجمع بين القراءتين ( فأتوهن من حيث أمركم الله أى فجامعوهن وكنى عنه بالإتيان والمراد أنهم يجامعونهن في المأتى الذى أباخه الله وهو القبل وقيل من قبل الحلال لا من قبل الزنا ( إن الله يحب التوابين ) من إتيان النساء في أدبارهن أو فى المحيض ( ويحب المتطهرين ) من الجنابة والأحداث ، والعموم أولى موضع إتيان النساء * قال تعالى ( نساؤكم حرث لكم ) لفظ الحرث يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج الذي هو القبل خاصة إذ هو مزدرع الذرية ، كما أن الحرث مزدرع النبات ، فقد شبه ما يلقى فى أرحامهن من النطف التي منها النسل بما يلقى فى الأرض من البزور التي منها النبات ، بجامع أن كل واحد منهما مادة لما يحصل منه ( فأتوا حرثكم) أى محل زرعكم واستنباتكم الولد وهو القبل ، وهذا على سبيل التشبيه جعل فرج المرأة كالأرض والنطفة كالبزر ، والولد كالزرع ( أنى شئتم) أى من أى جهة شتم . من خلف وقدام، وباركه ومستلقية ، ومضطجعة وقائمة وقاعدة ومقبلة ومديرة إذا كان في موضع الحرث وقد ذهب السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين إلى أن إتيان الزوجة في دبرها حرام وروى عن مالك من طرق ما يقتضى إباحة ذلك ، وفي أسانيدها ضعف
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.