تقريب حسن الاسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة — الصفحة ٦٨

· ) و اللائى لم يحضن ) لصغر هن وعدم بلوغهن من المحيض ، أو لأنهن لا يحضن أصلا و إن كن بالغات فعدتهن ثلاثة أشهر أيضا ) وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملين) أى انتهاء عدتهن بوضع الحمل ، وظاهر الآية أن عدة الحوامل بالوضع ،سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن ، وعمومها باق فهى مخصصة لآية ( يتربصن بأنفسهن ) أى مالم يكن حوامل . وعن أبي بن كعب في الاية قال قال النبي لعل الله أهي المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها قال هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها . أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وأبو يعلى وغيرهما . وفى الصحيحين من حديث أم سلمة أن سبيعة الاسلامية توفى عنها زوجها وهى حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله وفي الباب أحاديث سكنى المطلقات ونفقتهن وإرضاعهن الولد قال تعالى ( أسكنوهن من حيث سكنتم ( أى يجب للنساء المطلقات وغيرهن من المفارقات من السكنى (من وجدكم ) أى من سمتكم وطاقتكم ، وذهب مالك والشافعي إلى أن للمطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة لها ، وذهب نعمان وأصحابه إلى أزلها النفقة والسكنى وذهب أحمد إلى أنه لا نفقة ولا سكنى وهذا هو الحق كما قرره في نيل الأوطار ( ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن ) نهاهم سبحانه عن مضارتهن بالتضييق عليهن في المسكن والنفقة ، وقال أبو الضحى هو أن يطلقها فاذا بقى يومان من عدمها راجعها ثم طلقها . ( وإن كن ) أي المطلقات الرجعيات أو البائنات دون الحوامل المتوفى عنهن ( أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) أى إلى غاية هي وضعهن للحمل ولا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ، فأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقيل ينفق عليها من جميع المال حتى تضع ، وقيل لا ينفق عليها إلا من نصيبها وبه قال الأئمة الثلاثة غير أحمد وهو الحق للادلة الواردة في ذلك من السنة المطهرة فإن أرضعن لكم ) أولادكم بعد ذلك ( فآتوهن أجورهن ( أى أجور إرضاعهن ) وائتمروا بينكم بالمعروف ) خطاب للأزواج والزوجات أى بما هو متعارف بين الناس غير مسكر عندهم ( وإن تعاسرتم )
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.