تقريب حسن الاسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة — الصفحة ٦٦

بلفظ الجمع تعظيما له ، أو خطاب له ولأمته ( فطلقوهن لعدتهن ) المراد بالنساء المدخول بهن ذوات الأقراء ، واما غير المدخول بهن فلا عدة عليهن بالكلية ، وأما ذوات الأشهر فسيأتي ذكرهن في قوله ( واللائى ينسن ) والمعنى مستقبلا لعدتهن، أوفى قبل عدتهن ، أو لقبل عدمهن ، أو لزمان عدتهن وهو الطهر . وعن ابن مسعود قال : من أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله فليطلقها طاهراً في غير جماع . وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله (ص) فتغيظ ثم قال « ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ، فان بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ، وقرأ النبي (ص) هذه الآية. أخرجه الشيخان وغيرها وفي الباب أحاديث . ( واحصوا العدة ) أى احفظوها واحفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق حتى تتم العدة وهى ثلاثة قروء مستقبلات كوامل لا نقصان فيهن ، والخطاب للأزواج لغفلة النساء ، وقيل للزوجات وقيل للمسلمين عامة ، والأول أولى، لأن الضمائر كلها لهم ، ولكن الزوجات داخلات في هذا الخطاب بالإلحاق بالأزواج ، لأن الزوج يحصى العدة ليراجع وينفق أو يقطع ، ويسكن أو يخرج ، و يلحق نسبه أو يقطع ، وهذه كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة وقيل أمر بإحصاء العدة لتفريق الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثاً . وقيل للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة أمر النفقة والسكنى . ( واتقوا الله ربكم ) في تطويل العدة عليهن والإضرار يهن ( لا تخرجوهن من بيوتهن ) أى التي كن فيها عند الطلاق مادمن فى العدة ) ولا يخرجن ) من تلك البيوت مادمن في العدة لأمر ضروري ، قال أبو السعود ولو باذن من الأزواج فان الإذن بالخروج في حكم الاخراج وقال الخطيب : لأن في العدة حقا الله تعالى فلا يسقط بتراضيهما ، وهذا كله عند عدم العذر ، أما إذا كان لعذر كشراء من ليس لها على المفارق نفقة فيجوز لها الخروج نهارا وإذا خرجت من غير عذر فانها تعصى ولا تنتقض عدتها . د أن أتين بفاحشة مبينة ) هى الزنا، وذلك أن تزنى فتخرج لإقامة الحد عليها ، وقيل هى البذاء في اللسان والاستطالة بها على من هو ساكن معها
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.