تقريب حسن الاسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة — الصفحة ٥٩

فان اختارت البقاء بقيت وإن اختارت الفرقة صارت مطلقة ، والحق أنه رجمية واحدة لا بائنة ، وفى سبب النزول روايات في الصحيحين وغيرهما تأنى في محلها إن شاء الله تعالى لاعدة في الطلاق قبل المسيس » يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات) أى عقدتم بهن عقد النكاح (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ( أى تجامعوهن ، فكنى عن ذلك بلفظ المس و من آداب القرآن الكناية عن الوطء بلفظ الملامسة والمماسة والقرب والتغشى والاتيان ، وقد استدل بهذه الآية على أن لا طلاق قبل النكاح ، وبه قال الجمهور ، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى صحته إذا قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق ، ويرده الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله (ص) قال « لاطلاق فيا لا تملك » الخ رواه أبو داود والترمذى بمعناه ، وعن ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح أخرجه البخارى . ( فمالكم عليهن من عدة تعتدونها ( أى تحصونها بالاقراء والأشهر . أجمع العلماء على إذا كان الطلاق قبل المسيس والخلوة فلا عدة وذهب أحمد إلى أن الخلوة توجب العدة والصداق .. أنه ( فمتموهن ( أى اعطوهن ما يستمتعن به وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة ويخصص من هذه الآية من توفى عنها زوجها فانه إذا مات بعد العقد عليها وقبل الدخول يها كان الموت كالدخول فتعتد أربعة أشهر وعشرا . قال ابن كثير بالاجماع فيكون المخصص هو الإجماع لا الجماع (وسرحوهن سراحا جميلا) أى اخر جوهن من غير إضرار ولا منع حق من منازلكم وليس لكم عليهن عدة وقيل هو أن لا يطالبها بما كان قد أعطاها . وعن ابن عباس في الآية قال هذا في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها من قبل أن يمسها فاذا طلقها واحدة بانت منه ، ولاعدة عليها ، فلها أن تتزوج من شاءت وإن كان سمى لها صدقا فليس لها إلا النصف وإن لم يكن سمى متعها على قدر عسره ويسره حجاب النساء » قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ( هذا نهى عام لكل مؤمن عن أن يدخل بيوت رسول الله (ص) إلا بإذن منه ، وسبب النزول ما وقع من بعض الصحابة في وليمة زينب
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.