تقريب حسن الاسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة — الصفحة ٥٣

٥٣ وقال غيرهم واجب على تفصيل لهم فى ذلك . والحق أنه سنة من السنن المؤكدة لاحاديث وردت في ترغيب النكاح . قال ابن عباس : رغبهم فيه ووعدهم في ذلك الغنى ، وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : أطيعوا الله فيما أمركم من النكاح ينجزكم ما وعدكم من الغنى . وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ما رأيت كرجل لم يلتمس الغنى فى الباءة 1 .. وقد وعد الله فيها ما وعد فقال ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) وعن ابن مسعود نحوه . وعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله انكحوا النساء فأنهن يأتينكم بالمال أخرجه البزار والدارقطى وأخرجه أبو داود فى مراسيله عن عروة مرفوعا والمراد بالايامى ههنا الاحرار والحرائر ، وأما المماليك فقد بين ذلك بقوله ( والصالحين من عبادكم وإمائكم ) و الصلاح هو الايمان والقيام بحقوق النكاح ، أو أن لا تكون صغيرة لا تحتاج إلى النكاح ، ولم يذكر الصلاح في الاحرار لان الغالب فيهم الصلاح بخلاف الماليك ، وفيه دليل على أن المملوك لا يزوج نفسه وإنما يزوجه ويتولى تزويجه مالكه وسيده ، ولا يجوز للسيد أن يكره عبده وأمته على النكاح . وقال مالك يجوز والاول مذهب الجمهور ( إن يكونوا فقراء يفهم الله من فضله ( أى لا تمنعوا من تزويج الاحرار بسبب فقد الرجل والمرأة او احدهما مالا فانهم إن يكونوا فقراء يغنهم الله سبحانه ويتفضل عليهم بذلك ، فان في فضل الله غنية عن المال فانه غاد ورائح ، ومثله قوله تعالى (وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله والله واسع عليم ) وبالجملة ففي الآية دلالة على جواز النكاح الثانى للأيم رجلا كان او امرأة بل إيجاب لها ، لان الحقيقة في الامر الوجوب ولا صارف له هنا . النهي عن الإكراه للفتيات على البغاء * قال تعالى ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ) أى إما لكم على الزنا (إن أردن تحصنا ) اى تعففا وتزوجا . وعن جابر بن عبد الله قال كان عبد الله بن ابى يقول الجارية له اذهبي فا بغينا شيئا وكانت كارهة فأنزل الله هذه الآية اخرجه مسلم وأبو داود وسعيد بن منصور وأبوداود وابن أبي شيبة وغيرهم . وعن ابن عباس قال كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا فيأخذون أجورهن
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.