ودلت الآية على أن الاخوة لام إذا استكملت بهم المسألة كانوا أقدم من الاخوة لابوين أو لاب ، ، وذلك في المسألة المسماة بالحمارية ، وإذا تركت الميتة زوجا و أما وأخوين لام وأخوة لأبوين فان للزوج النصف وللام السدس وللاخوين لأم الثلث ولاشيء للاخوة لأبوين ، ويؤيد هذا حديث « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر » وهو في الصحيحين وغيرهما وقد قرر الشوكاني رحمه الله دلالة الآية والحديث على ذلك في رسالته ( المباحث الدرية في المسائل الحمارية ) وفى هذه المسألة خلاف بين الصحابة فمن بعدهم معروف ) فهم شركاء فى الثلث يستوى فيه ذكرهم وأنثاهم (من بعدوصية بوصى بها أو دين) ظاهر الاية يدل على جواز الوصية بكل المال ويبعضه ، ولكن ورد في السنة ما يدل على تقييد هذا المطلق وتخصيصه . وهو قوله لا في حديث سعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير » أخرجه الشيخان . ففى هذا دليل على أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ، وإن النقصان عن الثلث جائز غير مضار لورثته بوجه من وجوه الاضرار وصية من الله ) وفى كون هذه الوصية من الله سبحانه دليل على أنه قد وصى عباده
وقة
بهذه التفاصيل المذكورة فى الفرائض ، وأن كل وصية من عباده يخالفها فهى مسبوقة بوصية الله كالوصايا المتضمنة لتفضيل بعض الورثة على بعض ، والمشتملة على الفرار بوجه من الوجوه
الأتيات بالفاحشة *
قال تعالى ( واللاتى يأتين الفاحشة ( أى الفعلة القبيحة والمراد بها هنا الزنا خاصة وإتيانها فعلها ومباشرتها ( من نسائكم ( من المسلمات ( فاستشهدوا عليهن أربعة ) خطاب للازواج أو للحكام قال عمر بن الخطاب : إنما جعل الله الشهود أربعة ستراً يستركم به دون فواحشكم ( منكم) المراد به الرجال المسلمون ( فان شهدوا عليهن ) بها ( فامسكوهن ) أي احبسوهن ) فى البيوت ) وامنعوهن من مخالطة الناس (حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) ذلك السبيل كان مجملا، فلما قال النبي «خذوا عنى
صلا
قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالنيب جلد
مانة والرجم » رواه مسلم من حديث عبادة وصار هذا الحديث بيانا لتلك الاية لا نسخا لها
ص ٣٠