تقريب حسن الاسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة — الصفحة ٢٨

يعنى فرضا لها ( ولا بويه ( أى الميت والمراد بهما الاب والام ، وهذا شروع في إرث الأصول ( لكل واحد منهما السدس مما ترك ) واختلف في الجد هل هو بمنزلة الأب فيسقط به الاخوة أم لا فذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الأول ولم يخالفه أحد من الصحابة أيام خلافته ، واختلفوا في ذلك بعد وفاته ، وبقوله قال أبو حنيفة ، وذهب على وزيد بن ثابت إلى توريث الجد • مع الاخوة لأبوين أو لاب ، ولا ينقص معهم من الثلث ، ولا ينقص مع ذوى الفروض من السدس في قول مالك وأبي يوسف والشافعي ، وذهب الجمهور إلى أن الجد يسقط بنى الاخوة وأجمع العلماء على أن للجدة السدش إذا لم يكن للميت أم وأجمعوا على أنها ساقطة مع وجود الام ، وعلى أن الاب لا يسقط الجدة أم الام ، واختلفوا في توريث الجدة وابنها فقيل انها لاترث ، وبه قال مالك وأصحاب الرأى ، وقيل ترث و به قال أحمد (إن كان له ولد ) الولد يقع على الذكر والانثى ، لكنه إذا كان الموجود الذكر من الاولاد وحده أو مع الانثى منهم فليس للجد إلا الثلث ، وإن كان الموجود أنثى كان للجد السدس بالفرض وهو عصبة فيما عدا السدس وأولاد ابن الميت كأولاد الميت ) فان لم يكن له ولد ) ولا ولد ابن لما تقدم من الاجماع (وورثه أبواه ) منفردين عن . سائر الورثة او مع زوج ( فلامه الثلث ) اى ثلث المال كما ذهب اليه الجمهور من أن الام لا تأخذ ثلث التركة إلا إذا لم يكن للميت وارث غير الابوين أما لو كان معهما أحد الزوجين فليس للام إلا الثلث الباقى بعد الموجودين من الزوجين . الثلاثة (فان كان له اخوة ) يعنى ذكوراً أو إناثاً اثنين فصاعدا (فلامه السدس) يعنى لام الميت سدس التركة إذا كان معها اخوة وإطلاق الاخوة يدل على أنه لا فرق بين الاخوة لابوين او لاحدهما، وقد اجمع أهل العلم على ان الإثنين من الاخوة يقومان مقام فصاعداً فى حجب الام إلى السدس، وأجمعوا أيضا على أن الاختين فصاعداً كالاخوين في حجب الام . ( من بعد وصية يوصى بها أو دبن) يعنى ان هذه الانصبة والسهام إنما تقسم بعد قضاء الدين وإنفاذ وصية الميت فى ثلثه ، وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.