٢٤٥
وما كان الاسلام ليقرهم على باطل فحرم الله التبنى وهو يعلم ما علق بالطباع، ولصق بالوجدان من تأثير هذا النسب المفتعل وأن إبطاله وإبطال لوازمه مما يثقل على الناس امتثاله كما هو شأن التقاليد العامة الراسخة إلا على أصحاب الإيمان الكامل والعزائم المرهفة الحد ، الذين لا يبالون بشعور الجماهير، ولا يرميهم لمخالفهم بنعوت التحقير وقليل ماهم . علم الله تعالى هذا فألهم نبيه من قبل إنزال وحيه عليه وإرساله إلى الناس مبشرا ونذيراً أن يتبنى غلاما كان ملكا لزوجه خديجة فوهبته له وأشرب قلبه حبه ، على ما كان من كرهه العادات الجاهلية الباطلة ، ليجعله هو القدوة الصالحة في إبطال التبنى وكل ما كان له من الأحكام ، وكان هذا الغلام زيد بن حارثة
بعد هذه المقدمة أقول لما أراد الله تعالى ان يبطل دعاية التبنى وأحكامها الجاهلية أمر رسوله (ص) أن يزوج زينب بنت جحش بن رباب من عمة النبي (ص) أميمة بنت عبد المطلب لزيد بن حارثة مولاه ، وهو عز وجل يعلم أنهما لا يتفقان على بقاء هذه الزوجية ، لأنها تتكبر عليه بالطبع ، وهو عزيز النفس لا يحمل ذل الكبرياء عليه فذهب ( ص) إلى زينب فقال : « إنى أريد أن أزوجك زيد بن حارثة ، فاني
قد رضيته لك »
قالت يارسول الله : لكني لا أرضاه لنفسى ، وأنا أيم قومي وبنت عمتك فلم أكن لأفعل فنزلت الآية : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون
لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) فقالت زينب للنبي (ص) قد أطعتك فاصنع ما شئت فزوجها زيدا ودخل عليها ، فكانت تغلظ له القول وتتعظم عليه بالشرف فيذهب إلى النبي (ص) شاكياً منها ويستأذنه فى طلاقها ، فيقول له (ص) أمسك عليك زوجك واتق الله
وهو يعلم أنه لا بد له من طلاقها وان الله يأمره بالتزوج بها بعده إبطالالبدعة التبني وما كان من تحريم الجاهلية لامرأة الدعى كامرأة الإبن الحقيقي - ولكنه ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يظهر هذا له ولا لغيره، وكان بمقتضي الشعور الطبيعي يخشى
ص ٢٥٥