تقريب حسن الاسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة — الصفحة ٢٠

عدة المتوفى عنها زوجها وتعرضها للخطاب وغير ذلك قال تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً » اى الذين يموتون ويتركون النساء ينتظرن بأنفسهن قدر هذه المدة ، ووجه الحكمة ان الجنين الذكر يتحرك فى الغالب لثلاثة أشهر ، والانثى لاربعة أشهر ، فزاد سبحانه عشرا لان الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر خركته قليلا، ولا يتأخر عن هذا الاجل وظاهر هذه الآيه العموم، وإن كل من مات عنها زوجها تكون عدتها هذه المدة ، ولكنه قد خصص هذا العموم قوله تعالى ( وأولات الاحمال أجلهن أن يضمن حملهن ، وإلى هذا ذهب الجمهور ، وهو الحق ، وقد صح عنه أنه اذن السبيعة الاسلامية أن تتزوج بعد الوضع . وظاهر الآية عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة والحرة والأمه وذات الحيض والآيسة وقيل عدة الامة نصف عدة الحرة : شهران وخمسة أيام ، والأول أولى ، وفى حديث عمرو بن العاص قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا م : عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشر ، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، والحاكم وصححه وضعفه احمد وأبو عبيد ، وقال الدارقطني : الصواب أنه موقوف : قال أبو حنيفة : تعتد بثلاث حيض وقال أحمد بالاول ، وقال مالك والشافعي : عدتها حيضة . وقد العلماء على ان هذه الآية ناسخة لما بعدها من الاعتداد بالحول وإن كانت هذه الآية متقدمة في التلاوة . فاذا بلغن أجلهن » أى انقضاء العدة ( فلا جناح عليكم » الخطاب للأولياء وقيل لجميع المسلمين « فيما فعلن في أنفسهن ، من التزيين والتعرض للخطاب ، والنقلة من المسكن الذي كانت معتدة فيه ( بالمعروف » الذي لا يخالف شرعا ولا عادة مستحسنة . وقد استدل بذلك على وجوب الإحداد على المعتدة عدة الوفاة ، وقد ثبت ذلك في الصحيحين وغيرها من غير وجه أن النبي الله قال ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، وكذلك ثبت عنه لا في الصحيحين وغيرهما النهى عن الكحل في عدة الوفاة. والإحداد ترك الزينة من الطيب وترك لبس الثياب الجيدة والحلى وغير ذلك ، ولا خلاف في وجوب ذلك فى عدة الوفاة
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.