تقريب حسن الاسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة — الصفحة ١٨

أريد من بردن أن يتزوجنه فهو مجاز أيضا باعتبار ما سيكون (إذا تراضوا بينهم بالمعروف) يعنى إذا تراضى الخطاب والنساء ، والمعروف هنا ما وافق الشرع من عقد حلال ومهر جائز .. وقيل هو أن يرضى كل واحد منهما بما التزمه لصاحبه بحق العقدحتى تحصل الصحبة الحسنة والعشرة الجميلة والعيشة الرضية . قيل سبب نزولها أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنعها معقل كما رواه الحاكم ، واسمها جميلة واسم زوجها عاصم بن عدى فلما نزلت هذه الآية كفر عن يمينه وأنكحها إياه . وتمام القصة في البخارى إرضاع الوالدة الولد والفصال قال تعالى (و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) تأكيد للدلالة على أن هذا التقدير تحقيقى لا تقريبي ، وفيه رد على أبي حنيفة في قوله : إن مدة الرضاع ثلاثون شهرا . وعلى زفر في قوله : إنها ثلاث سنين ( ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة) فيه دليل على ان إرضاع الحولين ليس حتما بل هو التمام ، ويجوز الاقتصار على مادونه وليس له حد محدود ، وإنما هو على مقدار إصلاح الظفل وما يعيش به . والآيه تدل على وجوب الرضاع على الأم لولدها، وقد حمل ذلك على ما إذا لم يقبل الرضيع غيرها ( وعلى المولود له ) أي على الاب الذي يولد له ، وآثر هذا اللفظ دون قوله ( وعلى الوالد) للدلالة على أن الأولاد للأباء لا للامهات ، ولهذا ينسبون إليهم دونهن كأنهن ولدن لهم فقط. ذكر معناه في الكشاف ( رزقهن ( أى الطعام الكافى المتعارف به بين الناس ( وكسوتهن) أى ما يتعارفون به أيضا ( بالمعروف) أى على قدر الميسرة ، وفي ذلك دليل على وجوب ذلك على الآباء للأمهات المرضعات. وهذا فى المطلقلت طلاقا بائنا . وأما غير المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبة على الأزواج من غير إرضاعهن لاولادهن . وقال القرطبي : الاظهر أن الآية فى الزوجات في حال بقاء النكاح لأنهن المستحقات للنفقة والكسوة أرضعن أو لم يرضعن وهما في مقابلة التمكين . لكن إذا اشتغلت الزوجة بالإرضاع لم يكمل التمكين ولا التمتع بها فقد يتوهم ان هذه النفقة تسقط حالة الارضاع فدفع هذا التوهم بقوله ( وعلى المولود له ) ثم قال في محل آخر : وفي هذه الآية دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لمجزه وضعفه ، ونسبه تعالى للأم لان الغذاء يصل اليه
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.