تقريب حسن الاسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة — الصفحة ١٦

14 أنه وهو زيادة يتعين قبولها ، ولعله لم يبلغ ابن المسيب ومن تابعه . وفي الآية دليل على لابد أن يكون ذلك نكاحا شرعيا مقصودا لذاته ، لا نكاحا غير مقصود لذاته بل حيلة للتحليل ، وذريعة إلى ردها إلى الزوج الأول فان ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه وذم فاعله ، وأنه التيس المستعار الذي لعنه الشارع ولعن من اتخذه لذلك أخرج الشافعى وعبد الرازق وابن أبى شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقى عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرضى إلى رسول الله (ص) فقالت : إنى كنت عند رفاعة فطلقنى فبت طلاقی ، فتزوجنى عبدارح رحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدية الثوب ، فتبسم النبي (ص) فقال « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ، وقد روى نحو هذا عنها من طرق . وأخرج أحمد والنسائى عن ابن عباس أن العميصاء أو الرميصاء أتت النبي (ص) وفي آخره فقال النبي (ص) « ليس ذلك لك حتى يذوق عسالتك رجل غيره » والعسيلة والعسالة مجاز عن قليل الجماع ، او يكفى قليل الانتشار، شبهت تلك اللذة بالعسل وصغرت بالهاء لأن الغالب على العسل التأنيث . قاله الجوهري وقد ثبت لعن المحلل والمحلل له فى أحاديث كثيرة منها عن ابن مسعود عند احمد والترمذي وصححه والنسائى والبيهقي في سننه قال لعن النبي (ص) المحفل والمحال له وفى الباب أحاديث في ذم التحليل وفاعله أطال بذكرها ابن القيم في إغاثة اللهفان واعلام الموقعين وهو بحث نفيس جدا فراجعه ( فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أى إن طلقها الزوج الثاني فلا جناح على الزوج الأول والمرأة أن يرجع كل واحد منهما لصاحبه يعنى بنكاح جديد ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته ثلاثاً ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الزوج الأول انها تكون عنده على ثلاث تطليقات ( ان ظنا ) أى علما وأيقنا وقيل إن رجوا إذ لا يعلم ماهو كائن إلا الله تعالى ( أن يقيما حدود الله ) أي حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر ، وأما إذا لم يحصل ظن ذلك بأن يعلما أو أحدهما عدم الإقامة لحدود الله أو ترددا أو أحدهما ولم يحصل لهما الظن فلا يجوز الدخول في هذا النكاح ، لانه مظنة لمعصية الله .
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.