تقريب حسن الاسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة — الصفحة ١٢

وقد اختلفت الأقوال في المدة التي تصدق فيها المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها وفيه دليل على قبول قولهن فى ذلك نفياً وإثباتاً (إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) فيه وعيد شديد للكاتمات ، و بيان أن من كتمت ذلك منهن لم تستحق اسم الإيمان وهذا الشرط ليس للتقييد بل للتغليظ حتى لو لم يكن مؤمنات كان عليهن المدة أيضا . ( وبعولتهن ) جمع بمل وهو الزوج وهو أيضا مصدر من بعل الرجل إذا صار بعلا فهو لفظ مشترك بين المصدر والجمع ( أحق بردهن) أى برجعتهن وذلك يختص بمن كان يجوز للزوج مراجعتها ، فيكون فى حكم التخصيص لعموم قوله ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن) لأنه يعم المثلثات وغيرهن ، وصيغة التفضيل لإرادة أن الرجل إذا أراد الرجعة والمرأة تأباها وجب إيشار قوله على قولها ، وليس معناه أن لها حقا في الرجعة . قاله و السعود (فى ذلك يعنى في مدة التربص ، فان انقضت مدة التربص فهى أحق بنفسها ولا تحل له إلا بنكاح مستأنف بولى وشهود ومهر جديد ، ولا خلاف في ذلك . والرجمة تشكون باللفظ وتكون بالوطء ، ولا يلزم المراجع شيء من أحكام النكاح بلا خلاف (إن أرادوا إصلاحا) أى بالمراجعة أى إصلاح حاله معها وحالها معه، فإن قصد الإضرار بها فهي محرمة لقوله تعالى ولا تمسكو هن ضرارا لتعتدوا ، وقيل إذا قصد بالرجعة الضرار فهي صحيحة و إن ارتكب به محرما وظلم نفسه. وعلى هذا فيكون الشرط المذكور في الآية لحث الأزواج على قصد الصلاح والزجر لهم عن قصد الضرار ، وليس المراد به جعل محمد الصلاح شرطا لصحة الرجعة . ( ولهن مثل الذي عليمن بالمعروف أى من حقوق الزوجات على الرجال مثل ما للرجال عليهن فيحسن عشرتها بما هو معروف من عادة الناس انهم يفعلونه لنسائهم ، وهي كذلك تحسن عشرة زوجها بما هو معروف من عادة النساء انهن يفعلنه لأزواجهن من طاعة وتزين وتحبب ونحو ذلك . قال ابن عباس في الآية : إنى أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لى ، لأن الله تعالى قال ( ولهن مثل الذي عليهن ) قال الكرخي أي في الوجوب لا فى الجنس ، فلو غسلت ثيابه أو خبزت له لم يلزمه أن يفعل ذلك . وقيل في مطلق الوجوب لا في عدد الأفراد ولا في صفة الواجب ( وللرجال عليين درجة ) أي منزلة ليست لهن وهي قيامه عليها في الانفاق وكونه
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.