الثاني : القياس على غيرها .
الخطا والسيه عِبَادَات
وقد ثبت حديث : «ويل للأعقاب من النار (۱) قاله في جـمـاعـة لم يمس أعقابهم الماء.
وقال : إن قول الراوي أمره أن يعيد الوضوء أي : غسل ما تركه، وسماه إعادة باعتبار ظن المتوضئ، فإنه صلى ظاناً بأنه قد توضأ وضوءاً مجزءاً، وسماه وضوءا في قوله : يعيد الوضوء؛ لأنه وضوء لغة وفي الحديث دليل على أن الجاهل والناسي حكمهما في الترك حكم العامد .
دليل الحنفية
الحديث الأول :
النبي
عن عمر بن الخطاب : أن رجلاً توضأ فترك موضع ظـفـر عـلـى قـدمـه فـأبـصـره فقال: «ارجع فأحسن وضوءك»، قال فرجع فتوضأ ثم صلى(٢).
الحديث الثاني:
عن أنس له قال : رأى النبي الله الله ، رجلاً، وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال: «ارجع فأحسن وضوءك (۳).
وحجتهم في الحديثين أنهما لا يدلان على وجوب الإعادة؛ لأنه أمره فيه
بالإحسان لا بالإعادة والإحسان يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك العضو ( ٤ ) . والذي يظهر لي - والله أعلم - رجحان القول بوجوب إعادة الوضوء والصلاة لمن ترك لمعة ناسياً، أو عامداً، ولو كان الموضع يسيراً، وذلك لحديث خالد بن معدان،
( ۱ ) صحيح البخاري، كتاب الوضوء - باب : غسل الأعقاب ۱ / ۷۳ برقم ١٦٣ . صحيح مسلم، كتاب الطهارة - باب : وجوب غسل الرجلين بكمالهما ١ / ٢١٣ برقم ٢٤٠
( ۲ ) صحیح مسلم، كتاب الطهارة - باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة ١ / ٢١٥ برقم ٢٤٣ ( ۳ ) سنن أبي داود، كتاب الطهارة - باب : تفريق الوضوء ۱ / ۹۳ برقم ۱۷۳ . سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها ـ باب : من توضأ فترك موضعاً لم يصبه الماء ۱ / ۲۱۸ برقم ٦٦٥ . صحيح سنن أبي داود للألباني ١ / ٣٥ برقم ١٥٨ ، قال الشيخ الألباني : صحيح
( ٤ ) انظر : المغني لابن قدامة ۱ / ۹۳ ، والمجموع للنووي ١ / ٥١٥ ، وسبل السلام لابن الأمير الصنعاني ١ / ٥٥، ونيل الأوطار للشوكاني ۱ / ۲۱۷، ۲۱۸
ص ٨٠