العبادات
٦٧
ثانياً: الدليل من القياس
قياس التسمية في الوضوء على سائر الواجبات فكما لا تسقط بالنسيان تلك
الواجبات فكذلك في هذه (۱).
مناقشة أدلة القول الثاني
في
أولاً: الحديث يدل على نفي الكمال لا نفي الجواز، كما قال النبي الحديث المعروف : «كل أمر ذي بال (۲) لا يبدأ فيه باسم الله فهو أقطع (۳) أي : ناقص
غير كامل .
ثانياً: القياس الذي استدلوا به، وهو قياس التسمية في الوضوء على سائر ،واجباته، أجيب بالفارق ؛ لأن تلك الواجبات المقيس عليها، متأكدة بخلاف التسمية . ثالثاً: إن آية الوضوء مطلقة عن شرط التسمية، فلا تقيد إلا بدليل صالح للتقييد ؛ ولأن المطلوب من التوضئ هو الطهارة، وترك التسمية لا يقدح فيها؛ لأن الماء خلق طهوراً في الأصل، فلا تقف طهوريته على صنع العبد (٤) . والذي يظهر لي - والله أعلم - هو القول بصحة الطهارة مع نسيان التسمية، والأولى لمن ذكر التسمية أن يأتي بها وذلك لأمرين : الأول: قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦] . الثاني: الحديث : عن ابن عباس الا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ... ( ٥ ) وهذا مما يدل على وضع النسيان عن العــبــاد، وعدم
مؤاخذتهم إلا ما كان فيه نص كضمان المتلفات وغيرها.
(۱) انظر : المغني لابن قدامة ١ / ٧٤
( ٢ ) أمر ذو بال : أي : شريف يحتفل له ويهتم به. انظر: النهاية لابن الأثير ١ / ٤٢٨ (۳) سنن ابن ماجه كتاب النكاح - باب : خطبة النكاح ١ / ٦١٠ برقم ١٨٩٤ ، وهو من . أبي هريرة رض الله، قال السندي: الحديث حسنه ابن الصلاح والنووي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك . الجامع الصغير وزيادته للألباني ۱ / ۹۷۱ برقم: ۹۷۰۱ ، قال الشيخ الألباني : ضعيف . ( ٤ ) انظر : المبسوط للسرخسي ١ / ٥٥ ، وبدائع الصنائع للكاساني ١ / ٢٠
(٥) سبق تخريجه ص
۲۷
ص ٦٧