نظرية العقود الإدارية - أوهاب — الصفحة ٩٧

الفصل الثالث آثار العقد الإداري بالنسبة للإدارة في الحالات التي يجوز للإدارة فيها أن تعدل من شروط العقد، يجب عليها أن تحترم قواعد المشروعية، وقواعد الاختصاص، فيصدر التعديل من السلطة المختصة بإجرائه، ووفقاً للإجراءات الشكلية المقرّرة، بحيث يكون للمتعاقد، أن يتمسك ببطلان كل تعديل، يتم على خلاف القواعد المقررة. فقد صدر عن الديوان حكم بهذا الشأن انتهى فيه إلى أن التكليف بالأعمال الإضافية، يجب أن تصدر من صاحب الصلاحية الذى وقع العقد، أو من يفوضه في ذلك تفويضاً صحيحاً (۱). ه لما كانت سلطة الإدارة تستند إلى مقتضيات سير المرافق العامة، ومن أهمها قابلية المرفق العام للتغيير؛ والتعديل؛ بقصد أداء الخدمة العامة على أتم وجه، فيجب أن تكون قد طرأت ظروف بعد إبرام العقد، تبرر هذا التعديل، بحيث لا تستطيع الإدارة أن تلجأ إلى تعديل شروط العقد، دون تغيّر الظروف التى تم إبرام العقد في ظلها (۲). هذا وإن كان الفقهاء فى مصر قد سلّموا بهذا الحق للإدارة، إلا أنهم اختلفوا في حالة ما إذا كانت الظروف لم تتغيّر، لكن الإدارة أخطأت فى تقدير ظروف سير المرفق العام، فهل تملك والحال هذه حق تعديل العقد أو لا؟ فذهب فريق منهم إلى عدم جواز تعديل الإدارة للعقد، وعليها أن تتحمل نتيجة أخطائها؛ لأن الواجب فى حقها أن تتخذ الاحتياطات اللازمة، وتجتهد في القيام بالتقدير السليم لحاجاتها (۳). وذهب فريق ثان إلى وجوب تمكين الإدارة من هذا الحق مهما كان وضعها في التقدير، مخطئة كانت أو صائبة؛ لأن ذلك مرتبط بتنظيم المرفق العام، الذي تم التعاقد (۱) حكم ديوان المظالم رقم: ٨٢ / ت / ١ لعام ١٤١٣ هـ نقلاً عن الوهيبي - المرجع السابق - ص۲۲۱ - ۲۲۲ (۲) لمزيد من التفصيل حول هذه القيود، انظر د. محمد سليمان الطماوى - المرجع السابق - ص ٤٢١-٤٢٦، د.محمد فؤاد مهنا المرجع السابق - ص ١١٢٤ - ١١٢٥ ، د . محمود حلمى - المرجع السابق. - ص ۷۳ ۷۷ ، د . عزيزة الشريف - المرجع السابق - ص ١٤٥ - ١٥٠ ، د ماجد الحلو - المرجع السابق - ص ٥٤٥٥٤٤ ، د . طعيمة الجرف - المرجع السابق . د حسين درويش - المرجع السابق - ص ٥٦-٦٢ (۳) انظر أحمد عياد - المرجع السابق - ص (٤) انظر الطماوى - المرجع السابق. - ص ٢٤٢ ٤٥٧ - ص ٦١٦-٦١٧ ، نظرية العقود الإدارية ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.