الفصل الثالث
آثار العقد الإداري بالنسبة للإدارة
أن تبالغ تحت ستار حق الرقابة والتوجيه إلى حدّ تغيير موضوع العقد، أو الاعتداء على حقوق المتعاقد الآخر.
فسلطة الإدارة بهذا الشأن، مقيدة بالضمانات التي يضعها النظام لحماية المتعاقد من تعسف الإدارة فى استخدام حقوقها، ومقيّدة باستهداف الصالح العام، من خلال تسيير المرفق العام.
وقد نصت الأنظمة واللوائح على هذا الحق، فقد عهد نظام التعدين، إلى وزارة البترول والثروة المعدنية الاختصاص بتطبيق أحكام هذا النظام ، والإشراف على تنفيذه، وفي عقود الأشغال العامة، كثيراً ما تنص دفاتر الشروط العامة على السلطات المخولة للموظفين المندوبين للرقابة والإشراف على تنفيذ الأشغال (۱) ، والملاحظ أن هذا الحق - حق التوجيه - يختلف قوة، وضعفاً باختلاف العقود الإدارية، وطبيعة كل منها وأهميتها، ودرجة ارتباطها بسير المرافق العامة، فكلما كان ارتباط النشاط بالمرفق العام كبيراً، كان مظهر الرقابة قوياً (٢).
وقد اشتمل نموذج عقد الأشغال العامة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ١٣٦ وتاريخ ١٤٠٨/٦/١٣هـ على العديد من النصوص، التي تعطى الحق للإدارة في ممارسة رقابتها على مشروع تنفيذ العقد في مختلف مراحله(۳).
(۱) صدر أول نظام للتعدين في عام ١٣٨٤هـ ، ثمّ حلّ محله النظام الحالى الصادر بالمرسوم رقم م/٢١، وتاريخ ١٣٩٢/٥/٢٠هـ . وانظر د. محمود عاطف البنا - العقود الإدارية - ص ۱۹٥ ، مطبعة دار العلوم للطباعة والنشر ط (۱)
سنة ١٤٠٥هـ.
ص
١٤٣ ، د محمود حلمى - المرجع
(۲) انظر د. الطماوى - المرجع السابق - ص ٤٢٠ ، د . عزيزة الشريف - المرجع السابق . السابق - ص ۷۱-۷۲ ، د. طعيمة الجرف - المرجع السابق - ص ٦١٦ ، د. حسين درويش - السلطات المخولة لجهة الإدارة في العقد الإدارى - ص ٤٩ مكتبة الأنجلو المصرية ط (۱) سنة ١٩٦١م القاهرة، والنظرية العامة في العقود الإدارية -
۸۲-۸۱/۲ مكتبة الأنجلو المصرية ط (۱) سنة ١٩٥٨م القاهرة.
(۳) انظر، على سبيل المثال، المواد رقم: (۱٥)، (۲۸)، (۳۱).
نظرية العقود الإدارية
۹۱
ص ٩١