الفصل الثاني
مفهوم العقد الإداري
بقادح مؤثر في السند ، أو علة مؤثرة في المتن، والحديث صحيح صريح، وهو إضافة إلى ذلك من البيان بمكان إلى درجة لا تحتمل تخصيصاً، ولا تقييداً.
****
ثالثاً: فالباحث يلمس هذه التفرقة بين العقد الذي تبرمه الإدارة للمصلحة العامة، مستخدمة لامتيازاتها السلطانية، والآخر الذى لا تستعملها فيه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص والله - الذي استدل به من أنكر التفرقة المذكورة (1) - يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشاً فنفذت الإبل فقلت يا رسول الله نفذت الإبل فقال: "خذ في قلاص (۲) - وورد قلائص - الصدقة قال" فجعلت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة". وفي رواية أخرى وليس عندنا ظهر قال: فأمره النبي الله أن يبتاع الظهر إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله (۳).
و الجواب عن إنكار وجود فرق بين نوعى العقد المذكورين، أورده في تحليل العقد الذي أجراه عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله ، والعقد الذي أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في خيبر، فالأول عقد تجريه جهة الإدارة ممثلة فى عبد الله بن عمرو صلى الله عليه وسلم نيابة عن رسول الله ، مع جهة خاصة من أجل تسيير مرفق عام، ألا وهو مرفق الجهاد - أو الدفاع يسمى الآن - من أجل تحقيق مصلحة عامة، بل ذروة سنامها، وهي إقامة الدين، مع التنبيه إلى خلو العقد من شروط غير مألوفة عن قواعد العقود فى الفقه الإسلامي، كما هو بين من نص الحديث، وبالرجوع إلى العقد الذي أجراه النبى الله الله مع يهود خيبر بشأن استغلال مرفق الأرض الزراعية، نلحظ الفرق الجوهري، والذي به يتمايز العقدان، ألا وهو
كما
(1) يقول الدكتور عبد الله المطلق ولا أعلم في الفقه الإسلامى تفريقاً بين العقود الإدارية والعقود الخاصة، بل الفقهاء رحمهم الله يستدلون بما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته والياً، وبما صدر عن خلفائه الراشدين والولاة من الصحابة في العقود العامة من غير أن يذكروا فرقاً بين النوعين، ومن ذلك استدلالهم بحديث عبد الله بن عمرو . انظر، عقد التوريد،
مرجع
سابق، ص ٢٤
(۲) جمع مفرده قلوص وهى الناقة الشابة، أو الباقية على السير، أو أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثنى انظر القاموس المحيط مادة (ق ل ص ص ۸۱۰-۸۱۱
(۳) أخرجه البيهقى - السنن الكبرى - ۲۸۷/٥-۲۸۸ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدرآباد ط(١) سنة ١٣٥٢هـ، والدارقطني في سننه ٦٩/٣ وبذيله تعليق المغنى مطبعة عالم الكتب بيروت ط (۲) سنة ١٤٠٣هـ ، وصححه الحاكم في مستدرکه ٥۷/۲ ، ووافقه الذهبى وقال ابن حجر إسناده قوي . انظر فتح الباري ٣٢٤/٥
نظرية العقود الإدارية
۸۳
ص ٨٣