الفص
الثاني
مفهوم العقد الإداري
المبحث الثاني
مفهوم العقد الإدارى ومعيار تمييزه عن غيره من العقود
في الفقه الإسلامي
لم تحظ العقود التى كان يجريها ولاة الأمور، أو نوابهم تحقيقاً للمصلحة العامة بكبير الاهتمام من علماء المسلمين، الأمر الذى حدا بكثير من المشتغلين بالعلم بحثاً، ودراسة إلى إنكار معرفة الفقه الإسلامي، الفصل بين نوعين من العقود؛ تلك التي يجريها الأفراد فيما بينهم، أو تجريها الإدارة مع الأفراد خاضعين لقواعد وأحكام الفقه الإسلامي العامة، وهي تعرف في الاصطلاح القانونى بالعقود الخاصة ، والعقود التي تجريها الإدارة، مع الأفراد متمتعة فى تنفيذها بامتيازات لا تقرّها تلك القواعد.
وكان من نتيجة ذلك، أن لا نجد لهذه العقود الأخيرة تعريفاً، أو مفهوماً لها في كتب الفقه، فضلاً عن تحديد معيار لها ، أو تصنيف لأنواعها.
وسأتولى - بإذن الله تعالى - في هذا المبحث الكشف عن بعض الأصول المتعلقة بالموضوع، محاولاً تحديد مفهوم العقد الإداري، ومعيار تمييزه عن غيره من العقود من خلال تأصيله في الفقه الإسلامي، عساه أن يفتح كوّة للمهتمين من أهل العلم يلجون من خلالها، لبسط البحث حول هذا النوع من العقود، وذلك بوضع قواعده، وبيان تطبيقاته
السابقة واللاحقة.
وقد قسمته إلى مطلبين:
المطلب الأول: مفهوم العقد الإدارى في الفقه الإسلامي.
المطلب الثاني: المعيار المميز للعقد الإداري في الفقه الإسلامي.
نظرية العقود الإدارية
۷۹
t
ص ٧٩