نظرية العقود الإدارية - أوهاب — الصفحة ٧٦

مفهوم العقد الإداري الفصل الثاني وفي حالات غياب النص النظامى أو اللائحى، الذي يحكم الواقعة المعروضة عليه، وكون الإدارة طرفاً فيها ، أى انعقاد الاختصاص بنظرها لديوان المظالم، ومثالها عقود الإيجار، إذ تعد أصلاً عقوداً مدنية، إلا في حالة تضمينها شروطاً استثنائية، ومن ثم فهى تتسم ببعض مظاهر السلطة العامة، وإن لم تصل درجة تلك التي تتصل بتسيير مرفق عام، يكون القاضى مكلّفاً بالاجتهاد والبحث مع التقيّد بأحكام الشريعة الإسلامية، وقواعدها العامة (١). وقد وضعت بين يديه الشريعة الإسلامية، والفقه الإسلامى جملة من قواعد التي تمكنه من الفصل فى المنازعات القائمة بين الأفراد والإدارة، ومن ذلك؛ قاعدة الوفاء بالعقود، امتثالاً لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (۲) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً (۳) ، وقاعدة: عدم الرضا عند العقد يمنع لزوم حكمة" ، وقولهم : من اشترط على نفسه غير مكره فهو عليه"، و"المعروف عـرفـاً كالمشروط شرطاً وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة"، وغيرها من القواعد الكثيرة. فقد قضى الديوان " بعدم أحقية الجهة الإدارية (الرئاسة العامة لتعليم البنات في تخفيض الإيجار المنصوص عليه فى عقد الإيجار المبرم بينها وبين المدعى لاستئجار داره الكائنة بمدينة بريدة، لتكون مقراً للمدرسة الابتدائية الرابعة والعشرون ببريدة بالقصيم، لعدم تقديمها ما يفيد موافقة المدعى على التخفيض الذي تطالب بإجرائه، فإنها بذلك تلتزم في مواجهته بالقيمة الإيجارية التي نص عليها العقد ويتعين الحكم له بذلك". ولا مانع من لجوئه إلى المعايير التى استقر عليها القضاء الإدارى المقارن، إذا ظهر له عدم مخالفتها لقطعيات الشريعة، وقيامها على نظر مصلحي تقره أصول الشرع. (ε)" وقبل أن أسدل الستار على موضوع المعيار المميز للعقود الإدارية، جدير بالإشارة أن أوضح أن هناك فريقاً من شراح القانون في كلّ من فرنسا ومـصـر ذهب إلى اعتبار (۱) د. أنور أرسلان - القانون الإدارى السعودى - ص ٣٨ - ٤٠ مطابع معهد الإدارة العامة سنة ١٤٠٨ هـ ، و وانظر الحكم رقم ١٧/ت/ ٢ لعام ١٤١٣ هـ والحكم رقم ١٢٦ / ت / ١٤١١ هـ بين البنك الزراعى وأحد العملاء في منازعة حول عقد القرض. الوهيبي المرجع السابق - ۳۹۲-۳۹۳ (۲) المائدة الآية ١. (۳) أخرجه أبو داود في سننه رقم (۳۱۲۰)، والترمذى رقم (۱۲۷۲) وقال: حديث حسن صحب (٤) حكم رقم /٦ / ت / ٣ لعام ١٤١٣هـ في القضية رقم ١/١٤٤١/ق لعام ١٤٠٧هـ. ٧٦ نظرية العقود الإدارية
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.