نظرية العقود الإدارية - أوهاب — الصفحة ٦٥

الفصل الثاني مفهوم العقد الإداري 1- أن تكون الإدارة طرفاً في العقد. ۲- اتصال العقد بنشاط مرفق عام. اتباع وسائل القانون العام. الفرع الأول: أن تكون الإدارة طرفاً في العقد : يمثل هذا الشرط الجانب العضوى، أو الشكلى فى المعيار المميز للعقد الإداري؛ فهو شرط ثابت لا يتغير في العقود الإدارية باعتبارها طائفة من عقود الإدارة، ومن ثم فإنّ العقد الذي لا يكون أحد أطرافه شخصاً من أشخاص القانون العام، أو من يوكله من الأشخاص الخاصة، حين يبرم العقد باسمه ولحساب الشخص العام، لا يمكن أن يعتبر عقداً إدارياً بحال من الأحوال، كما لا يمكن أن تعدّ حالة الوكالة أو النيابة عن الإدارة في التعاقد باسمها ولحسابها خروجاً عن هذا الشرط، ما دامت آثار العقد تنصرف إليها، كما أن كون الإدارة طرفاً في عقد ما ، لا يحوله مباشرة إلى عقد إدارى، إذا لم يتوافر فيه الشرطان الآخران (۱) ، فقد قررت المحكمة العليا فى مصر: "أنه ولئن كان من البديهي أن العقد الذي لا تكون الإدارة أحد طرفيه لا يجوز بحال أن يعتبر من العقود الإدارية، ذلك أن قواعد القانون العام، إنما وضعت لتحكم نشاط الإدارة لا نشاط الأفراد والهيئات الخاصة إلا أنه من المقرر، أنه متى استبان أن تعاقد الفرد أو الهيئة الخاصة، إنما كان في الحقيقة لحساب الإدارة ومصلحتها، فإن هذا العقد يكتسب صفة العقد الإداري، إذا توافرت فيه العناصر الأخرى.. (5) ". أما في المملكة فإن ديوان المظالم، لم يتنازل فيما قرره في بعض أحكامه، عن وجود عنصر المرفق العام، وأن تكون الإدارة طرفاً أصيلاً في العقد الذي تبرمه من أجل تسييره (۱) انظر د. سليمان الطماوى - المرجع السابق - ص ٥٥ ، ثروت بدوى - المعيار المميز للعقد الإداري - ص۲، مجلة القانون والاقتصاد العدد الأول والثانى لسنة ٢٧ مارس ويونيه ١٩٥٧م، د. محمود حلمى - المرجع السابق - ص ۱۳، ديباجة نموذج عقد الأشغال العامة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ١٣٦ وتاريخ ١٤٠٨/٦/١٣هـ. (۲) انظر د. انظر حكم المحكمة الإدارية العليا فى ١٩٦٤/٣/٧م، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات ١٩٥٥ - ١٩٦٥م، ۱۳٤۸/۲ بند ۱۲۷۸ ، أحمد سمير ابوشادي. نظرية العقود الإدارية 10 F
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.