الفصل الثاني
مفهوم العقد الإداري
المطلب الثالث: المعيار المميز بين العقد الإدارى والعقد الخاص
تمهيد:
(۱)
إن الاستعراض التاريخي، لتطوّر فكرة العقد الإدارى فى كل من فرنسا ومصر (1) يكشف عن وجود نوعين من العقود الإدارية: العقود الإدارية المحددة بنص القانون، والعقود الإدارية المحددة بطبيعتها .
أما الأولى فقد كان نص المشرّع الفرنسي على اختصاص القضاء الإدارى بنظر نزاع معين يفيد حتماً أن المشرع يعتبر هذا النزاع إدارياً، يخضع لأحكام القانون الإدارى.
وقد أرجع شراح القانون العام العقود الإدارية الواردة فى القانون الإدارى الفرنسي إلى إحدى طوائف ثلاث: 1- عقود إدارية بتحديد القانون امتداداً لطبيعتها الذاتية ومن أوضح الأمثلة على ذلك، عقد الأشغال العامة، الذي اتخذ القضاء من وجود أحد عناصره علة إن وجد في أى عقد، ألحق باختصاصه قياساً ، ليوسع من دائرة هذا الاختصاص.
۲- أن يكون العقد الذي تم النص على اختصاص مجلس الدولة به غير إداري بطبيعته في جميع الأحوال، لكن اعتبر العقد إدارياً في جميع حالاته، لمجرد أن المشرع قد جعل الفصل في المنازعات المتعلقة به من اختصاص القضاء الإدارى. ومن هذا القبيل عقود التوريد.
قد يكون العقد المنصوص على اختصاص نظر القضاء الإدارى بالمنازعات المتعلقة به من عقود القانون الخاص في جميع الحالات. وهنا تكون فكرة العقد الإداري بتحديد القانون. ومن أوضح الأمثلة عليه، المنازعات المتعلقة بعقود بيع أملاك الدول الخاصة العقارية (٢).
(۱) انظر هذا التطور عند د. ثروت بدوى - المرجع السابق - ص ٤ ، وما بعدها ، د. محمد سليمان الطماوى - المرجع السابق - ص ۳۳ ، وما بعدها ، د . عزيزة الشريف - المرجع السابق - صه ، وما بعدها .
(۲) انظر د. محمد الطماوى - المرجع السابق - ص ٤٨-٥١ ، د. محمود عاطف البنا - العقود الإدارية - ص ۱۷، مطبعة العلوم للطباعة والنشر ط (1) الرياض ، د. على شفيق صالح - معيار تمييز العقد الإدارى - ص ۹۸ مجلة معهد الإدارة العامة
العدد ۷۱ من محرم
١٤١٢هـ.
نظرية العقود الإدارية
٦٣
ص ٦٣