نظرية العقود الإدارية - أوهاب — الصفحة ٥٦

مفهوم العقد الإداري الفصل : الأولى: شمل اختصاص ديوان المظالم، جميع منازعات العقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها، دون تمييز بين العقد الإدارى بعناصره المشار إليها في تعريفه في القانون الإدارى الفرنسى والمصرى، وعقد الإدارة الخاص الخلو من العناصر الخاصة بالعقد الإدارى. الثانية وتأسيساً على المسألة الأولى، فقد دخل في اختصاص الديوان المنازعات التي تثور جراء تنفيذ العقود الإدارية لكثير من المؤسسات والهيئات العامة والبنوك والصناديق الحكومية ذات الشخصية المعنوية المستقلة. ولذلك أصدر الديوان حكمه رقم ١٢٦ / ت / العام ١٤١١ هـ بين البنك الزراعى وأحد العملاء فى منازعة حول عقد قرض، وحكمه رقم: ١٤١ / ت / ٣ لعام ١٤١٣ هـ بين صندوق التنمية الصناعي السعودي وأحد المقترضين، وغيرهما من الأحكام (1). وند عن هذه الدائرة، العقود التي تبرمها شركات تسهم فيها الحكومة بنسب معينة، مثل شركة أرامكو، فقد قضى ديوان المظالم بعدم اختصاصه ولائياً كقضاء إدارى بالفصل في المنازعات التي تكون طرفاً فيها ، ومن ذلك حكمه رقم: ٣/١٤٩ لعام ١٤١٨ هـ، وحكمه رقم ١٦٥ /ت/١ لعام ١٤٢١ هـ، باعتبار أنها ليست جهة حكومية، مما يندرج في نص المادة الثامنة فقرة (د) من النظام. وقد أصاب الأستاذ الوهيبي في تعليقه على هذا التوجه بقوله : " ونرى أن ما اتجه إليه الديوان بالنسبة للشركات المملوكة بالكامل للدولة من عدم الاختصاص الولائي، محل نظر، لأن تلك الشركات، وإن كان لها شخصية اعتبارية، ولا يطلق عليها اسم جهة حكومية، إلا أن الاعتبارات التي أدت إلى إنشاء القضاء الإدارى ليختص بمنازعات عقود الحكومة مع الغير، وما صدر من توجيهات سابقة بالنسبة لوجوب قصر الإذن المسبق للدعاوى التي تقام على الأجهزة الحكومية أمام المحاكم الشرعية .. هذه الاعتبارات متوافرة تماماً في منازعات هذه الشركات مع الغير ... ويؤيد ذلك أن منازعات تلك الشركات أمام المحاكم الشرعية، هى التى يشترط لها الحصول على إذن مسبق، أما الشركات الأخرى التي تساهم فيها الدولة، فليس هناك ما يوجب الاستئذان، وهو ما أكده الأمر السامي رقم ١٢٠٢/م/ وتاريخ ١٤١٠/٦/٧هـ المتضمن أن على المحاكم أن لا تنظر في الدعاوى التي تقام على شركة أرامكو السعودية إلا بعد الاستئذان المقام السامي، لكونها مملوكة للحكومة، وكذلك خطاب معالى رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧٦/٤/ ر (1) أنظر الوهيبي - المرجع السابق. - ص ۳۹۲- ۳۹۲ 07 نظرية العقود الإدارية
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.