نظرية العقود الإدارية - أوهاب — الصفحة ٤٥

الفصل الأول تأصيل العقد الإداري المطلب الثاني: تأصيل العقد الإدارى من السنة: عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن عمر بن الخطاب رضي الله أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله له لما ظهر على خيبر، أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ورسوله الا الله وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله الا الله ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم " : نقركم بها على ذلك ما شئنا ." فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء (1) وهذا عقد بين جهة إدارية، متمثلة فى ولى أمر المسلمين النبي ، وجهة خاصة؛ وهم اليهود، على خدمة وتسيير ذلك المرفق الحيوى، ألا وهو الأرض الزراعية، وقد اشترطت فيه الجهة الإدارية شرطاً غير مألوف فى العقود العادية، حيث نصت في العقد على أن لها أن تفسخ العقد متى شاءت. فإن قال قائل: " موجب هذا الاشتراط المعاملة مع اليهود، أو مع الكفار" أجيب بما ترجم البخاري في صحيحه قال باب المزارعة مع اليهود... عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أن رسول الله الله العالم على خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها "(٢) قال صاحب الفتح " أراد بهذا الإشارة إلى أنّه لا فرق في جواز هذه المعاملة بين المسلمين وأهل الذمة" .(۳) وجاء في عمدة القارئ أراد" بهذه الترجمة أنّه لا فرق في جواز المزارعة بين المسلمين وأهل الذمة، وإنّما خصص اليهود بالذكر، وإن كان الحكم يشمل أهل الذمة كلّهم، لأنّ المشهور في حديث الباب اليهود ( ٤ ) . (1) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۱۸۸/۳ (۱٥٥۱) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع (۲) رواه البخاري في صحيحه باب المزارعة بالشطر كتاب الحرث ۱۳۷/۳ ، ومسلم في صحيحه باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر كتاب المساقاة ١١٨/٣ (١٥٥١). (۳) ابن حجر - الفتح البارى - ۱۹/٥ ط (۱) المطبعة السلفية بدون سنة طبع. (٤) بدر الدين محمود بن أحمد العيني - عمدة القارئ - ۱۷۰۱۲ طبعة دار الفكر بدون رقم وسنة طبع. نظرية العقود الإدارية ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.