نظرية العقود الإدارية - أوهاب — الصفحة ٤٠

الفصل الأول تأصيل العقد الإداري وفي تنفيذ العقد، تغلب فكرة مرونة العقد الإدارى على قاعدة القوة الملزمة للعقد، التي تعتبر من القواعد الأساسية التي يقوم عليها القانون الخاص، فيكون للإدارة الحق في تعديل شروط العقد، وفى إنهائه بإرادتها المنفردة على خلاف القاعدة المستقرة في القانون الخاص، التي تقضى بـ "أنّ العقد شريعة المتعاقدين"، وأن الاتفاقات التي تمت على وجه شرعي، تقوم بالنسبة لمن عقدوها مقام القانون... كذلك فإنّ الإدارة تمارس امتيازاتها المستمدة من القانون العام، في أثناء تنفيذ العقد، وعلى نطاق واسع، وعلى الأخص امتياز التنفيذ المباشر، كما تباشر حقها في الرقابة على تنفيذ العقد، وتوجيه المتعاقد عن طريق القرارات التنفيذية، وهي تمارس امتيازها في التنفيذ المباشر على الأخص بتوقيع الجزاءات الإدارية على المتعاقد معها إذا قصر فى تنفيذ التزاماته التعاقدية (١). ويبين من ذلك أنّ فكرة السلطة العامة، تشغل مكاناً بارزاً في نظرية العقود الإدارية، لدرجة يمكن معها القول بأنّ هذه النظرية تقوم في أهم أسسها على فكرة "السلطة العامة". وجدير بالذكر، أنّ فكرة السلطة العامة كانت لصيقة بفكرة السيادة، وقد انفصلت عنها، واستقرت لتكون فقرة فنية، يتميّز بها نشاط السلطة الإدارية، الذي يستهدف تحقيق أغراض عامة (٢) وقد تطورت هذه الفكرة على يد "فيدل"، و"ريفيرو"، وتحدد معناها لتصبح نظاماً قانونياً على القانون الخاص، لا يقتصر على تخويل الإدارة اختصاصات أوسع مدى، من تلك التي يملكها الأفراد، بل تتضمن أيضاً قيوداً على هذه الاختصاصات. ومن ثم أصبح من الممكن ردّ جميع أحكام نظرية العقود الإدارية، إلى هذه الفكرة؛ ذلك أن أحكام العقود الإدارية في مجموعها، يمكن ردّها إلى ناحية من اثنتين؛ فهي إما أن تكون أعمالاً لامتيازات السلطة العامة فى تكوين العقد، وفى تنفيذه، وهذه هي الناحية الإيجابية من فكرة السلطة العامة، وإما أن تكون خضوعاً لقيود وإجراءات في تكوين العقد وفى تنفيذه أيضاً، وهذه هي الناحية السلبية من فكرة السلطة العامة(۳). (۱) سيأتي تفصيل هذه الحقوق التى تأتى فى صورة امتيازات للإدارة في الفصل القادم - إن شاء الله - " آثار العقد الإدارى "، وانظر د. أحمد عثمان عياد - المرجع السابق ـ ص جـ ، د ، هـ. (۲) د د. أحمد عثمان عياد - المرجع السابق - ص ب و انظر مازن راضى - المرجع السابق - ص ۱۷ (۳) د. أحمد عياد - المرجع السابق - ص جـ. ٤٠ نظرية العقود الإدارية
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.