نظرية العقود الإدارية - أوهاب — الصفحة ٣٥

الفصل الأول المطلب الثانى : العقد الإدارى وفكرة المرفق العام المسألة الأولى: تعريف المرفق العام تأصيل العقد الإداري اختلف الشراح إلى أكثر من اتجاه حين تصدوا لتعريف المرفق العام، وتحديد معناه، وبيان العناصر الأساسية التي يتكون منها . وأمكن في هذا الصدد التمييز بين فكرتين: الأولى موضوعية، والثانية عضوية. فقد ذهب البعض إلى تعريف المرفق العام، على أساس موضوعي باعتبار أن مهمة المرفق، أو وظيفته، تدور أصلاً حول طبيعة النشاط الذى تتولاه الإدارة والهدف النهائي لهذا النشاط. وتأسيساً على ذلك، تحدّد تعريف المرفق العام في أنّه "كل نشاط تتولاه الإدارة، وتتجه به إلى تحقيق نفع عام (۱). ولوحظ على هذا المعنى، أنه غير مانع؛ أى أنّه لا يمنع الخلط، ولا يحول دونه، حيث إنّ الأفراد العاديين، وكذلك بعض الأشخاص الاعتبارية الخاصة، يمكنها أن تمارس أنشطة تستهدف بها النفع العام، أى تحقيق مصلحة عامة من خلال مرافق عامة بهذا المعنى (٢). وتجنباً لهذا الخلط ذهب فريق آخر من الشراح إلى تعريف المرفق العام، على أساس عضوي، يدور حول فكرة المنظمة العامة لا أكثر ، تدليلاً على أنّ المرفق العام هو هذا الجهاز الإداري، الذي يدير خدمة أو نشاطاً معيناً. وتأسيساً على ذلك تحدّد المرفق العام فى أنّه :" كل منظمة عامة تنشئها السلطة الحاكمة، وتخضع فى إدارتها لها ، وتتولى جزءاً من مهامها .. (")", { (۳) طعيمة الجرف - القانون الإدارى - ص ٥١٣ - ٥١٤ مطبعة دار النهضة العربية القاهرة ط (٤) سنة ۱۹۷۸م، وانظر د. محمد فؤاد مهنا - حقوق الأفراد إزاء المرافق العامة والمشروعات العامة - ص ۲۸ ، الناشر معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، سنة ١٣٩٠ هـ ـ ١٩٧٠ م. (۲) انظر د. عبد الغنى بسيونى - القانون الإدارى - ص ٤٠٠ منشاة المعارف الاسكندرية سنة ١٩٩١ م. (۳) طعيمة الجرف - القانون الإدارى - ص ٥١٣ - ٥١٤ ، وانظر د. سليمان الطماوى - نظرية العقود الإدارية - ٢٥/٣ مطبعة دار الفكر العربي ط (٤) سنة ١٩٨٤ م، د. عبد الغنى بسيونى - المرجع السابق - ص ٤٠٠ . نظرية العقود الإدارية ۳۵
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.