الفصل الأول
تأصيل العقد الإداري
أما المشرّع المصرى فبعد سنه لقوانين مجلس الدولة المصرى (١١٢) لسنة ١٩٤٦، (٩) لسنة ١٩٤٩، (١٦٥) لسنة ۱۹٥٥، (٥٥) لسنة ۱۹۵۹ ، (٤٧ ) لسنة ١٩٨٢ أراد أن يحاكي الأوضاع القائمة في فرنسا، فسمّى بعضاً من هذه العقود الإدارية، وجعل الاختصاص القضائي بشأنها - في مبدأ الأمر - مشتركاً بين القضاء الإداري، والعادي وهي عقود التزام المرافق العامة، والأشغال العامة، والتوريد، أما بقية العقود - غير المسماة - فقد كان الاختصاص القضائي بشأنها معقوداً للمحاكم العادية، إلا أن المشرع المصرى لم يشأ استمرار هذا الوضع بأن يكون الاختصاص مشتركاً بين المحاكم، وهو الأمر الذي قد يؤدى إلى التعارض فى تأصيل الأحكام؛ لذلك رأى أن ينعقد الاختصاص في ذلك لمجلس الدولة المصرى بهيئة قضاء إدارى دون غيره (۱).
وفي المملكة العربية السعودية، وبعد صدور المرسوم الملكي رقم (٥١) بتاريخ ١٤٠٢/٧/١۷ هـ، الذي جعل من ديوان المظالم هيئة قضاء إدارى مستقلة، وكفل له مقومات القضاء من حيث الاستقلال، ونوعية الأعضاء، وضمان الجدية في عملهم، وعدم قابليتهم للعزل، وغير ذلك من الاشتراطات والضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء، وجعل من اختصاص الديوان النظر في المنازعات التى تكون الإدارة طرفاً فيها، ومن ذلك العقود الإدارية جملة (۲)، فقد جاء في الفقرة (د):" يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي... الدعوى المقدمة من ذوى الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيها (۳).
هذا وقد تنازع تأصيل العقد الإدارى فكرتان أساسيتان، كان يقوم عليهما أسلوب توزيع الاختصاصات بين المحاكم القضائية العادية والقضاء الإدارى، تعرف الأولى بفكرة السلطة العامة، والتى أرجع إليها أصحابها مبادئ القانون الإداري، فذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بأن المميّز للقانون الإدارى، هو مبدأ السلطة العامة، والذي على أساسه تتركز قواعد القانون الإدارى، وبه تختلف عن قواعد القانون العادى، وتحوز به الإدارة من
(۱) د. إبراهيم فياض - المرجع السابق - ص ۲۸-۳۳، بتصرف، وانظر د. سليمان الطماوي - الأسس العامة للعقود الإدارية - ص ٣٢-٤٥ ، ود. عزيزة الشريف - المرجع السابق . ص ٤-١٢
(۲) انظر د. السيد خليل هيكل - القانون الإدارى السعودى - ص ۲۹۱ ، مطابع جامعة الملك سعود الرياض طبعة (1) سنة
١٤١٥هـ.
(۳) الفقرة (د) من اختصاصات ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٥١ بتاريخ ١٤٠٢/٧/١٧هـ.
نظرية العقود الإدارية
!
ص ٣٣