F
الفصل الخامس
نموذج العقد النفطي
وقد استند الدكتور يوسف الشال، وتبعه الدكتور عبد الله الرشيد إلى ظاهرة الإنابة هنا كذلك، مع إضافة عنصر استرداد أعباء التمويل، التى تنفقها الشركة في عملية التنفيذ، ليقررا أن عقد المقاولة هذا، هو عقد وكالة تحكمه ضوابطها وشروطها (۱).
أما ظاهرة الإنابة فقد تقدّم التعليق عليها في عقد الامتياز التقليدي، أما استرداد الشركة لنفقات المشروع؛ فمن خلال صورة المقابل، الذي يحصل عليه صاحب الامتياز، يمكننا تحديد نوع العقد، على افتراض أنّنا نتعامل في إطار العقود الخاصة في الفقه الإسلامي. فالمقاول إذا استرد ما أنفقه على المشروع، وما تعرض له من مخاطر، في شكل نصيب معين من الإنتاج، نكون حينئذ أمام المسألة التى قاسها الإمام مالك ـ رحمه الله ـ على المساقاة والقراض، ونسبت لابن قاسم فى الموازية، واختيارها الفضل بن سلمة (٢)، معللا ذلك بأن المعادن لما لم يجز بيعها جازت المعاملة فيها على الجزء منها كالمساقاة، وهو وجه عند الحنابلة ذكره صاحب المغنى معلّلاً له: "بأنّها عين - المعدن - تنمى بالعمل عليها ، فصح العمل فيها ببعضه، كالمضاربة في الأثمان (٤) ، فيقدم ولي الأمر، أو الجهة النائبة عنه المعدن للجهة المستثمرة، ليكون لها جزء من النفط المستخرج، أو يكون هذا المعدن حصة مقدّرة بقيمة في الشركة، ومما لا شك فيه أن الشركة متضمنة معنى الوكالة فإذا اعترض بما قرره في الامتياز التقليدي بأنّ" عقد القراض أصله مال مدفوع من أحد الطرفين للتنمية، ومنتهاه ربح موزّع بينهما".
والقراض.
(۳)
رد بأن هذه مسألة خلافية، أصلها : "الاشتراك بالعروض". وللعلماء فيها ثلاثة مذاهب (ه)
(۱) د.يوسف الشال - المرجع السابق - ص ٢٣٩ - ٢٤٠ ، وانظر عبد الله بن عبد الرحمن الرشيد - المرجع السابق - (۲) الفضل بن سلمة بن حريز الجهني مولاهم سمع أصحاب سحنون، وسلك طريقهم له مختصر فى المدونة، ومختصر في الواضحة، كانت وفاته سنة ٣١٩هـ . انظر مدارك ٢٢٢/٥ - ۲۲۳ ، تاريخ علماء الأندلس ٣٥٢/١-٣٥٣ . (۳) ابن رشد الجد - المرجع السابق - ٣٠٠/١ ، وانظر المواق - شرح مختصر خليل المطبوع بهامش مواهب الجليل - ۳۳۸/۲ الصاوى - حاشية على الشرح الصغير ٦٥٣/١ (٤) ابن قدامة - المرجع السابق - ١٥٩/٨
(0) انظر ابن قدامة - المرجع السابق - ۱۲۳/۷ ، ابن تيمية - المرجع السابق - ۹۱/۲۰ ، ابن الهمام - المرجع السابق - ١٤/٥ الحطاب - المرجع السابق - ١٢٤/٥ - ١٢٥ ، الرملى - المرجع السابق - ٢١٣/٢
٢٣٩
نظرية العقود الإدارية
ص ٢٣٩