الفصل الخامس
جـ - إن غالبية الامتيازات النفطية التي سبق أن منحتها الدول العربية إلى الشركات الأجنبية، قد تقررت في ظروف جدّ مختلفة، سواء على المستوى السياسي أم الاقتصادي أم الدولي؛ ذلك أن النفوذ الأجنبى الذى كانت تدعمه مظاهر القوة المختلفة في المنطقة، كان وراء امتيازات النفط التي منحتها هذه الدول، وقد تدعم ذلك بانعدام الفرص أمام دول المنطقة، في الحصول على شروط تنافسية من شركات النفط، التي ارتبطت فيما بينها، واتفقت على وضع احتكارى لا تنافس فيه، تمثل في اتفاق الخط الأحمر الذي أبرمته. وكان من نتيجة ذلك أن أتت الشروط الواردة فى اتفاقيات الامتياز مجحفة بحقوق ومصالح الدول المالكة، ومفروضة من الطرف القوى، قد أخذ الغبن الذي لحق هذه الدول المضيفة شكل مزايا مختلفة، أعطيت للشركات الأجنبية (1) .
د - أؤكد أن موقف الباحث في هذا المقام، تأصيل هذه الاتفاقيات في الفـقـه
الإسلامي وحسب. 1- وأبدأ بالامتياز التقليدى، الذى أرجعه بعض الأساتذة الأفاضل إلى عقد الوكالة في الفقه الإسلامي، تأسيساً على أمرين اثنين:
الأول: أن في إعطاء حق البحث عن البترول للشركة، يفيد إذناً من السلطة الشرعية في هذا العمل؛ لأنّ البحث والتنقيب فى ملك الغير لا يكون إلا بإذنه وموافقته.
الثاني: منح الشركة فرصة العمل على تنمية المورد البترولى، وتصنيعه، وهذا معناه؛ الإذن في تصرف خاص، تقوم به الشركة المتفق معها. قال الدكتور يوسف الشال: " والظاهرتان اللتان تميزان هذه الاتفاقية، تجتمعان في توافق تام مع عقد الوكالة؛ إذ إنّ الوكالة إذن فى تصرف خاص، أو تصرفات عامة، وهنا يعتبر إذناً فى تصرف خاص"
(Y)"
وقبل مناقشة هذا الرأى، عوداً على بدء، لأذكّر بأن ولي الأمر، أو من ينوب منابه في حدود سلطته التقديرية، ومبتغياً تحقيق المصلحة العامة، مخيّر في إبرامه للعقود المتعلقة بموضوع امتياز أو استغلال الثروات الطبيعية، بين العقود الإدارية أو العقود الخاصة.
(۱) انظر د. حسين عبد الله - المرجع السابق - ص ٣٩٥ ، د. غسان رباح - المرجع السابق - ص ۳۲ - ۳۳، على أحمد النعاس -
المقالة السابقة - ص ۳۹۷-۳۹۹
(۲) د. يوسف بن عبد الهادى الشال - المرجع السابق - ص ٢٣٦ ، وتبعه في هذا الرأى الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الطريقي - المرجع السابق - ١٤٢/١-١٤٣
٢٣٢
نظرية العقود الإدارية
ص ٢٣٢