نظرية العقود الإدارية - أوهاب — الصفحة ١٩٠

آثار العقد الإداري بالنسبة للمتعاقد الفصل الرابع وأما معيار عدم التوقع، فقد اعتدت المادة الحادية عشرة من هذا العقد بخبرة المقاول المجرب ودرايته، لا بما يدركه أمثال هذا المقاول أو يكتشفونه، حيث جاء فيها : " يفترض في المقاول أن يكون قد استكمل معلوماته قبل تقديم عطائه، وتأكد من أن الأسعار التي دونها في قائمة الكميات وفئات الأسعار تكفى لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم وفى حالة ما إذا اعترضت المقاول في أثناء تنفيذ الأعمال أية صعوبات مادية أو عقبات غير عادية لم يكن في إمكان أي مقاول مجرب توقعها عقلاً فإن عليه أن يقوم فوراً وفى ميعاد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ اكتشاف هذه الصعوبات والعقبات بإخطار المهندس أو ممثل المهندس خطياً بذلك. ولما كان مثل هذا النص مما قد يدعى كل طرف تفسيره لصالحه، كانت الكلمة الفصل والحكم النهائى للقضاء والقاضي هو الذي يقدر في كل حالة على حدة ما إذا كانت الصعوبات غير المتوقعة التي صادفها المتعاقد مما يمكن اعتباره من قبيل المخاطر العادية أو الاستثنائية. A وقد جاء في قرار ديوان المظالم رقم ١٩ت لعام ۱۳۹۷هـ على " .. أنه وإن كان المقاول مسؤولاً عن تحرى طبيعة الأرض التي سيقام عليها المشروع وإجراء الاختبارات اللازمة لفحص التربة قبل دخوله في المنافسة، إلا أن التزامه هذا لا يتجاوز الدراسات التي تقوم بها الجهة الإدارية صاحبة المشروع قبل الإعلان عن المنافسة من حيث تحديد الموقع، وفحص التربة، وإعداد الرسومات والتصاميم والمخططات التى على أساسها ينفذ المشروع " . (1)" في القرار الصادر عن مجلس الوزراء تحت رقم (٨٦١) فى ١٣٨٨/٥/١٠هـ بشأن قضية عقد، أبرمته إحدى الوزرات مع شركة للمقاولات على تنفيذ مشروع مجارى ومياه مدينة الخبر، ومحطة مياه الدمام ، وأثناء التنفيذ واجهتها صعوبات ناتجة عن غزارة المياه، التي فوجئت بها الشركة، وجعلت تنفيذ التزامها أكثر مشقة، وأرفع كلفة، وقد تظلّمت تلك الشركة إلى الوزارة، وطالبت بتعويضها عما لحقها من خسائر، فشكلت لجنة لهذا الغرض، واتضح لها أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية غير طبيعي، وذلك بسبب خارج عن قدرة الوزارة والشركة، ولكى يتمكّن المقاول من إتمام العمل استورد أجهزة، ومعدات خاصة لشفط المياه الجوفية قبل مدّ الأنابيب مما أدى إلى تأخير العمل، وتحمل المقاول تكاليف إضافية، بسبب الصعوبات التي واجهته... وبعد عرض القضية على مجلس الوزراء وافق في قراره المذكور على تعويض الشركة عما أصابها من خسائر ناتجة عن الصعوبات المادية غير المتوقعة التي واجهتها (٢). (۱) حكم ديوان المظالم رقم ٧٨١ / ت / ١ لعام ١٤١٠هـ عن الوهيبي - المرجع السابق - ص ۳۲۷ (۲) نقلاً عن كتاب د. عبد الفتاح حسن - دروس في القانون الإداري - ص ۳۲ ، طبعة معهد الإدارة العامة سنة ١٣٩٤م. ۱۹۰ نظرية العقود الإدارية
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.