نظرية العقود الإدارية - أوهاب — الصفحة ١٦٦

آثار العقد الإداري بالنسبة للمتعاقد الفصل الرابع وقد وجدنا المنظم في المملكة العربية السعودية يجنح إلى هذا المبدأ، ويقرر أحكاماً على وفقه، ففى نظام عقد الأشغال العامة نص في المادة (٦٠) على أنه" في حالة تعديل الضرائب والرسوم في المملكة بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العطاء فتزاد قيمة العقد أو تنقص حسب الأحوال بمقدار الفرق، على أنه يشترط لدفع الفرق الناتج عن الزيادة الرسوم الجمركية أن يثبت المقاول أنه قام بدفع الزائد من الرسوم نتيجة لتوريده مواد مخصصة لأعمال العقد بعد تعديل الرسوم بالزيادة، وأن يثبت أن هذا الفرق لم يعوض نتيجة لتعديل الأسعار وفقاً لهذه المادة (۱) ، كما تضمن خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم ٣٢٩٦٧/٤٣ وتاريخ ١٤٢٢/٧/٧هـ تطبيق نص المادة المذكورة أعلاه على حالة زيادة رسوم إيصال الخدمة الكهربائية، حيث انتهى إلى الموافقة على زيادة قيمة العقد المبرم قبل تلك الزيادة بمقدار الفرق في الرسوم بعد التأكد من سداد الفروقات (۲). كما استقرت أحكام ديوان المظالم على هذا التوجه، ومن ذلك حكمه بتعويض المدعية عما أصابها من ضرر نتيجة زيادة الرسوم الجمركية بعد إبرام العقد استناداً إلى نظرية عمل الأمير ونخلص مما سبق إلى أن المنظم فى المملكة؛ قد توسع فى هذا الشرط ليشمل الطرف الأجنبي عند العقد شريطة أن يكون شخصاً معنوياً عاماً داخلاً في دائرة سلطة الدولة. (۲) جـ - أن ينشأ عنه ضرر للمتعاقد، لا يشترط فيه درجة معينة من الجسامة، بل يكفى أن يكون فعلياً، ويؤدى إلى الإخلال بالتوازن المالى للعقد، بأن يترتب على الإجراء، نقص أرباحه المتوقعة، أو زيادة خسائره د - يفترض عمل الأمير أنّ الإدارة المتعاقدة، لم تخطئ حين اتخذت عملها الضار، ذلك أن التزام الإدارة بمقتضى العقد، لا يمكن أن يقيّد تصرفاتها باعتبارها سلطة عامة، تستهدف تحقيق الصالح العام، ومسؤوليتها هنا ليست عقدية، وإلا طبقت عليها القواعد العامة نفسها في المسؤولية العقدية وإنّما هي مسؤولية بلا خطأ. (۱) عقد الأشغال العامة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ١٣٦ ، وتاريخ ١٤٠٨/٦/١٢هـ. (۲) انظر عبد الله الوهيبي - المرجع السابق - ص ۳۰۹ . (۳) حكم في القضية رقم ٩٤١ / ق لعام ١٤٠٩هـ ، وقد جاء فيه أن المطالبة بالتعويض عن زيادة الرسوم الجمركية لا يستند إلى خطأ ارتكبته الإدارة المتعاقدة، بل يستند إلى زيادة الرسوم الجمركية بعد إبرام العقد، أى أن المدعية تطالب بالتعويض استناداً إلى نظرية عمل الأمير. 111 نظرية العقود الإدارية
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.