نظرية العقود الإدارية - أوهاب — الصفحة ١٥١

الفصل الثالث آثار العقد الإداري بالنسبة للإدارة الشروط (۱) ، والاعتماد على القول الصحيح؛ من أن الأصل في الشروط الصحة وأنّه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دلّ الشرع على تحريمه، وإبطاله نصاً، أو قياساً... واستعراض ما ذكره أهل العلم من تقسيم الشروط في العقود إلى صحيحة وفاسدة.. وبتطبيق الشرط الجزائى عليها ، وبظهور أنّه من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد؛ إذ هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدّد له... وفضلاً على ذلك فهو في مقابلة الإخلال بالالتزام، حيث إنّ الإخلال به مظنة الضرر، وتفويت المنافع، وفي القول بتطبيق الشرط الجزائى سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق عباد الله، وسبب من أسباب الحفز على الوفاء بالعهود، والعقود، تحقيقاً لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود". لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائى الذي يجرى اشتراطه في العقود، شرط صحيح معتبر، يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له، يعتبر شرعاً ، فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول .....(٢ ) . فإذا انتهى الاجتهاد الفقهى إلى هذه النتيجة، المؤكدة لوجوب الوفاء بالعقود والشروط من جهة، والمحافظة وصيانة الأموال الخاصة لحرمتها المقررة شرعاً من جهة أخرى. فإنّ الأموال العامة أجدر بمثل هذه الأحكام.. والشروط الموضوعة لصالحها حين التعاقد بشأنها لهى أولى بالوفاء، مالم تخالف القواعد الشرعية استناداً أولاً للقياس الأولوى بجامع المنفعة المقتضية لمثل هذه الأحكام في كل من المال الخاص، الذي هو الأصل المقيس عليه، والمال العام الذي هو الفرع المقيس، ولما كانت المنفعة فى هذا الأخير متعلّقة بمصالح الأمة، كانت أولى بهذه الأحكام التي أنيطت بالأموال الخاصة والعناية بها لخصوص المنفعة فيها. وثانياً فيه تمسك بالأصل العام المقرّر شرعاً في تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، أومن باب الحكم على الخاصة، لأجل العامة، كما في مسائل تضمين الصناع. الرابع: إن الحكم على المتعاقد بالعقوبة المالية - الغرامة أو التعويض - عند إخلاله بالتزاماته العقدية مع الإدارة، له نظائر من العقود الإدارية، ومن ذلك ما جاء في الفتاوى الأسعدية: "... أنّ كل عمل من شأنه تعطيل الوظائف العامة، أو عدم انتظامها، هو جريمة (۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢١٤/١ (۲) مجلة البحوث الإسلامية ص ٦١ ، وما بعدها العدد الثانى شوال سنة ١٣٩٥هـ الرياض. نظرية العقود الإدارية ۱۵۱
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.