آثار العقد الإداري بالنسبة للإدارة
الفصل الثالث
المطلب الثاني: حق تعديل العقد
وبالرجوع إلى الفقه الإسلامي، والنظر في قواعده، واجتهاداته؛ نلحظ أحكاماً متميّزة في العقود، والشروط، في شأن التصرفات التي يراد بها نوع من أنواع البر، المتوقفة على بعض أصناف الناس تجيز هذا الحق للسلطان.
فقد أجاز المالكية، والشافعية والحنابلة، وفى رواية عند الحنفية، الشرط المؤدى إلى إيقاع تصرف فيه معنى من معانى البر (1)
(1)
كما لو اشترى داراً بشرط أن يقفها أو يهبها أو يتصدق بها ، أو باع عبداً، واشترط على المشترى عتقه، وجب على المشترى فى مثل هذه الحالات الوفاء بالشرط، فإن امتنع أجبر عليه، لأنّه حق الله تعالى، كالنذر ، فإن لم يعتقه مثلاً، أعتقه الحاكم عليه (۲).
وغير خاف، أنّ هذا الشرط يخالف مقتضى العقد؛ لأن مقتضاه أن يمتلك المشترى محل العقد، وأن يكون حراً ، يتصرف فيه بكل أنواع التصرفات، التي أباحها له الشرع، فإذا اشترط البائع على المشترى، إيقاع تصرف معيّن فى المبيع، يترتب عليه إخراجه من ملكه، كان هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد.
والهدف من اشتراط إيقاع هذه التصرفات، هو تحقيق معنى من معاني البر؛ لأنّها تؤدى إلى تحرير الأرقاء، والشارع يتشوّف إلى ذلك، أو نفع الفقراء، وذوى الحاجات من المسلمين، وهذه الأعمال مما يرغب المشرع في وقوعها (۳).
ودليله حديث بريرة رضي الله عن عروة " أن عائشة رضي الله أخبرته أن بريرة جاءت تستفتيها فى كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً، فقالت لها عائشة: "ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضى عنك كتابتك ويكون ولاؤك لى فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها
(۱) انظر السرخسى أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل - المبسوط - ١٥/١٣ دار المعرف للطباعة والنشر، بيروت ط (۲) بدون تاریخ السبكي - المجموع - ٣٦٣/٩ - ٣٦٤ ، البهوتي - كشاف القناع - ٤٠/٢ ، بعناية هلال مصلحى هلال الناشر مكتبة النصر الحديث الرياض بدون رقم وسنة الطبع الدسوقى - الشرح الكبير - ٦٥/٣-٦٦ (۲) البهوتي - المرجع السابق - ٤٠/٢
(۳) انظر د حسن الشاذلى - نظرية الشرط فى الفقه الإسلامي - ۲۸۲٥٤،٢٢٦، ۹۷ - ۱۹۸، مطبعة دار الاتحاد العربي للطباعة مصر بدون رقم السنة والطبع.
١٣٦
نظرية العقود الإدارية
ص ١٣٦