الصاع النبوي تحديده والأحكام الفقهية المتعلقة .
به
عداه، وهو مذهب الحنفية، وقول عند المالكية ) ، وقول شيخ الإسلام،
وتلميذه ابن القيم.
القول الثالث: أن الواجب إخراج نصف صاع من البر والزبيب وصاع
(٤)
فيما عداهما، وهو رواية عن أبي حنيفة .
أدلة القول الأول:
۱ - حديث أبي سعيد الخدري له قال : « كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله و صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم، فكان فيها كلم الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر ، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه » (ه) .
(١) الهداية ١٢٥/١ ، بدائع الصنائع ،٥٤٠/٢ ، حاشية ابن عابدين ،۲۸۷/۳ ، وهو أيضاً مذهب سيعد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد، وعمر بن عبدالعزيز وعروة بن الزبير وأبي سلمة . بن عبدالرحمن وسعيد بن جبير، والثوري والأوزاعي والليث، ورواية عن علي وابن مسعود والشعبي، المغني ٢٨٥/٤، شرح معاني الآثار ٢ / ١٠٠ ، وانظر المحلى ٦ / ١٣٠ -١٣١ ، التمهيد ١٤١/٧ .
(۲) قال به ابن حبيب من المالكية انظر مواهب الجليل ٢٥٧/٣ . (۳) قال في الفروع: « واختار شيخنا يجزئ نصف صاع من بر، وقال: هو قياس المذهب في الكفارة وإنه يقتضيه ما نقله الأثرم ( ٢ / ٥٣٤ ، وانظر الإنصاف // ۱۲۰ ، زاد المعاد ۲/ ۲۰.
(٤) الهداية ١ / ١٢٥ ، بدائع الصنائع ،٥٤١/٢ ، حاشية ابن عابدين ٢٨٦/٣. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر صاعاً من طعام حديث رقم ( ١٥٠٦ )
٣/ ٤٦٨ ، كما أخرجه في باب صاع من زبيب حديث رقم ( ١٥٠٨ ٤٩٦/٣ ، وأخرجه مسلم في
=
ص ١٦٦