في أن درجة الإيمان التي حازها الإنسان، ومنزلة الصلاح التي حلها المؤمن، ولبسة العفاف التي يستتر بها المسلم لا يزيلها عنه خبر محتمل وإن شاع إذا كان أصله فاسدا أو مجهولا (۱). كذلك يبين العز بن عبد السلام أن الظن المنهي عنه في الآية والحديث هو أن نبني الأحكام على ظن لا يجوز البناء عليه، مثل أن يظن بإنسان أنه زنى أو سرق أو قطع الطريق أو قتل نفسا أو أخذ مالاً أو ثلب عرضا ، فأراد أن يؤاخذه بذلك من غير
حجة شرعية يستند إليها ظنه . . . ) (٢).
هذه
هي أقوال العلماء في تفسير الآية الكريمة، مع ملاحظة أن ما ذكره القرطبي من السبب الموجب للظن والأمارة الصحيحة إنما يقصد به ما صرح به العز ابن عبد السلام بأنه الحجة الشرعية.
فنلجعل هذا التفسير مع الآية ميزانا للصورة التي معنا، وهي : فتاة قدمت إلى الطبيب تخبره أن غشاء بكارتها قد تمزق وتريد أن يصلحه لها، ولم يسبق أن صدر عليها حكم بالزنى، ولم تعترف به أمام الطبيب ولا رآها وهي تزني، ولاهي مشتهرة بالبغاء، فأية حجة شرعية بعد ذلك يستطيع الطبيب أن يبني عليها ظنه؟ ليس أمامه إلا مجرد كون بكارتها ممزقة فهل هذه حجة شرعية، وهل هي أمارة صحيحة على
الزنى؟
เ
إن أحدا من فقهاء المسلمين لم يقل بذلك، وطرق إثبات الزنى معروفة في القرآن والسنة ،وعند الفقهاء وليس فيها تمزق بكارة المرأة كما أشرنا إلى ذلك فيما
سبق .
وإذا كان كذلك فإن الظن الذي يبنيه الطبيب على هذه الأمارة الفاسدة داخل
(۱) الجامع لأحكام القرآن جـ١٢ ص ٢٠٣. (۲) قواعد الأحكام جـ ٢ ص ٦٢ .
- ٢٦١
ص ٢٦١