أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة - ياسين — الصفحة ١٤٣

وتفصيلات أخرى. (٢١) (۲۱) واستدل ابن عبد السلام لهذا الرأي أنّ حُرمة مال الحي أكد من حرمة الميت ) . (۳) أجاز فقهاء الشافعية والحنفية وبعض فقهاء المالكية شق بطن المرأة الميتة لاستخراج جنين ترجى حياته، تحصيلاً لأعظم المصلحتين ودفعاً لأعظم المفسدتين؛ حيث ان مصلحة الجنين الحي بالابقاء على حياته أعظم من مصلحة الميت ومراعاة وكرامته . وخالف في ذلك الأمام مالك وفقهاء الحنابلة؛ واستدل ابن قدامة لهذا الرأي بأن هذا الولد لا يعيشُ عادةً ولا يتحقق أنه يحيا، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم ؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام : «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي»، وبأن ذلك فيه مثلة؛ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها . (۲) (٤) أجاز بعض فقهاء الشافعيّةِ وَصْل عظم الإنسان الحي بعظم الميت إذا كان ينجبر به، فقد جاءَ في حاشيتي الشرواني وابن القاسم العبادي على تحفة المحتاج : (نص في المختصر بقوله : ولا يَصِلُ إلى ما انكسر من عظمه الا بعظم ما يؤكل لحمه ذكياً، ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقاً، فلو وجد نجساً وعظم آدمي كذلك وجب تقديم الأول)، ثم نقل الشرواني والعبادي عن أكثر من عالم من علماء الشافعية استنتاجهم من قول صاحب المختصر وجب تقديم الأول أنه إذا لم يجد نجساً يصلُحُ جازَ الوصل بعظم الآدمي. ثم قال الشرواني بعد النقل السابق ( ثم) ظاهر إطلاق الوصل بعـظم الأدمي أي إذا فقد غيره أنه لا فرق بين كونه من ذكر أو أنثى، فيجوز للرجل • (۲۱) المغنى جـ ٢ ص ٤١٤ ، التاج والاكليل جـ ٢ ص ٢٥٤ ، قواعد الأحكام جـا ص ۱۰۲ . (۲۲) قواعد الأحكام جـا ص ١٠٢ . (۲۳) المغنى جـ ٢ ص ٤١٣، ٤١٤ ، التاج والاكليل جـ ٢ ص ٢٥٤ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص۸۸، قواعد الأحكام جـا ص ١٠٢ . - ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.