صحب
هذا التطور الاقتصادي المدني الكبير من جمود الفقه على أيدي المتأخرين وشلل حركته التوليدية بعد انقطاع طبقات المجددين والمخرجين التي اتسع الفقه ونما على أيديها في الماضي، حتى آل أخيراً إلى دراسة حفظية
نظرية، لا إنتاجية علاجية .
بناء مجلة الأحكام من الفقه الحنفي وحده، فإن المذهب الواحد مهما اتسع، لا يمكن أن يفي بجميع الحاجات الزمنية والمصالح المتطورة، التي قد يُفقد علاجها التشريعي في ذلك المذهب، ويوجد في غيره من الاجتهادات الأخرى(۱).
*
واجبنا نحو التقنين المنشود:
ولا بد لنا إذا أردنا وضع قانون مستمد من الشريعة الإسلامية أن نراعي هذه العوامل وما إليها، وننظر بعين إلى الشريعة وفقهها الرحب وبأخرى إلى العصر وحاجاته المتجددة، ومشكلاته المتعددة، وبذلك نتلافى المآخذ التي لوحظت على مجلة الأحكام».
وإنما يتم ذلك إذا سبق عملية التقنين» ما ذكرناه من ضرورة الدراسة المقارنة للفقه - داخل مذاهبه واجتهاداته العديدة وخارجها مع القوانين العالمية - وضرورة إحياء الاجتهاد جزئياً وكلياً فردياً ،وجماعياً إنتقائياً وإنشائياً، والعمل على «تنظير» الفقه وتأصيله، ولهذا ينبغي هذه الخطوات على «التقنين» في الترتيب الذكري، لأنها بمنزلة المقدمات اللازمة للنهوض به على الوجه المنشود، ولا يبلغ تقنين عصري نضوجه وكماله بغير توافرها.
وهذا يحتم علينا السعي إلى تكوين جيل من العلماء الذين يجمعون بين الثقافة الشرعية الأصيلة - مستمدة من الينابيع الأولى - وبين الثقافة القانونية الحديثة، يستطيعون القيام بتجديد الفقه دون أن يفقد أصالته.
(۱) انظر المدخل الفقهي العام جـ ١ ف ٧٦ و ٧٧ ص ٢١٢ - ٢١٤
٢٦٣
ص ٢٦١