ذكر الحافظ ابن حجر . قال : فإنه لم يترجم بالعدد أصلا، ولا أخرج هنا الصريح شيئاً مرفوعاً(۱).
العدد في
والمقصود من كل ما ذكرناه هنا هو بيان تغير فتوى الصحابة - رضي الله عنهم - في عقوبة شارب الخمر من عصر لعصر، ومن حال لحال، حيث لم يلزمهم نص بحد معين عن الله ورسوله. وهو يؤكد ما قلناه من وجوب تغير الفتوى بتغير
موجباتها .
*
• تغير فتوى الصحابة في زكاة الفطر :
ومثل آخر نضربه لتغير الفتوى بتغير موجباتها في زمن الصحابة - رضي الله
عنهم - ونأخذه هذه المرة من باب الزكاة.
فقد فرض رسول الله له زكاة الفطر، صاعاً من طعام من تمر، أو زبيب، أو
شعير، أو أقط، كما صحت بذلك الأحاديث.
ولكن صح عن عدد من الصحابة أنهم رأوا في زمنهم نصف صاع من قمح
يعدل صاعاً من تمر أو شعير فأخرجوا نصف صاع من القمح زكاة فطرهم. قال ابن المنذر: لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من الشعير (٢).
ثم روى ابن المنذر عن عثمان وعلي وأبي هريرة، وجابر، وابن عباس، وابن الزبير، وأمه أسماء بنت أبي بكر أنهم رأوا في زكاة الفطر نصف صاع من
قمح .
وروى الجماعة عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من
(۱) فتح الباري: جـ ١٥ ص ٧٩ - ٨٠ (۲) انظر كتابنا : «فقه الزكاة جـ ۲ ص
٩٣٥ - ٩٣٦
۱۹۲
ص ١٩٠