أحكام الملكية في الفقه الإسلامي - المدخلي - ط 1 — الصفحة ١٩٠

المطلب الثالث حكم تعلم الصناعة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين وهذا عند الفقهاء كلهم. أحد بالكفاية، الحكم إذا لم يقم بها المتخصصون أو لم يقم فإنه ينقلب الحكم من الكفاية إلى الواجب لأن هذه الأمور تتوقف عليها مصالح الناس كما قال ابن تيمية . حكم اكتسابها أنها مباحة وذلك لعموم الآيات والأحاديث الواردة في هذا مثل قوله تعالى : وعلمناه صنعة لبوس لكم . أنه وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد أنه استصنع منبراً وفي حديث استصنع خاتماً . ولفعل الصحابة والتابعين والسلف من غير نكير فكان فعلهم إجماعاً. المطلب الرابع ضوابط الصناعة ۱ - ما يفرض على الصنّاع من الاتقان في عملهم. ٢ - تدخل ولي الأمر وإجبارهم على بيع السلع بثمن المثل أو إجبار ذوي الخبرة في الانخراط في العمل الصناعي وإعطائهم أجرة المثل. ١ - منع صنع الأشياء المحرمة التي تضر المجتمع أو تسيء للإسلام . ٤ - تضمين الصانع إذا تلف المصنوع (۱) . (۱) راجع محمد منصور ربيع المدخلي أحكام الصناعة في الفقه الإسلامي، ورسالة الدكتوراه وله أيضاً المعادن في الفقه الإسلامي رسالة المجاستير. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.