حيث جاء في كشاف القناع: إذا خرج من الميت شيء من السبيلين أو غيرهما
أعيد وضوؤه، ووجب غسله كلّما خرج منه شيء إلى السبع
أدلة الفريق الأول:
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة التالية:
۱ - أنه إن كان حدثاً فالموت فوقه في هذا المعنى لكونه ينفي التمييز فوق الإغماء
فلا معنى لإعادته مع بقاء الموت
(۲)
- المأمور به غسل الميت وقد حصل فلا يبطل بالحدث (۳).
-٣- ولأنها عبادة على الحي وقد أداها فلا يعيدها (٤).
أدلة الفريق الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بالأدلة التالية:
١ - عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنة له. فقال رسول الله : «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً إن رأيتن ذلك بماء السدر (ه) .
وجه الدلالة
أن الرسول عليه السلام أمر من كنّ يغسلن المرأة أن يغسلنها ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع حسب الحاجة وذلك إن خرجت منها نجاسة مما يدل على
(1) البهوتي، كشاف القناع: ٣٦١/١.
(۲) الزيلعي، تبين الحقائق: ۱/ ۲۳۷.
(۳) المواق، التاج والإكليل: ٢٢٣/٢ .
(٤) ابن عبد البر، التمهيد: ٣٧٤/١.
(0) أخرجه البخاري في صحيحه (٤۲۲/۱ ، مسلم في صحيحه: ٢٩٩/٢.
- ٧٦ -
ص ٧٦